الشورى يُقر نظام مزاولة مهنة التعليم ورخصة المعلم ومحفزات للمعلمات والمعلمين

يطالب ثلاث وزارات بمراجعة الوظائف الشاغرة
تناقش الهيئة العامة في مجلس الشورى اليوم، إقرار نظام مزاولة مهنة التعليم في المملكة والمرفوع من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، أن النظام درس على مدى سنتين، وينتظر موافقة الهيئة عليه.
ويشتمل النظام على عدد من الأنظمة تهدف لتطوير العمل التربوي والتعليمي في التعليم العام، من أبرزها اشتراط مشروع النظام مزاولة مهنة التعليم للحصول على رخصة التعليم، ويشترط للترخيص أن يكون الشخص حاصلا على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، والحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة، إلى جانب الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يشترط أن يكون المتقدم مسجلا في الجمعية السعودية للمعلمين.
وحدد النظام مدة رخصة التعليم خمس سنوات تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد على فصل دراسي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة توافر شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس، ودعا النظام إلى تعليق العلاوة السنوية (الدورية) عمن لم يجدد رخصة التعليم أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في الشروط الواجبة المحددة لنيل رخصة مزاولة التعليم، وذلك بدءا من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها ويحرم منها إذا انتهى العام من دون تجديد الرخصة.
ويتضمن النظام إقرار محفزات للعاملين المميزين في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك، ويجوز كذلك للمميزين من المعلمات والمعلمين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي من دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل راتبهم، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك.
وأورد النظام عددا من الواجبات المفترض الإلمام بها إذ أدرجها تحت عنوان (واجبات مهنة التعليم) مثل الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة، والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه،
وفي خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها.
ويأتي التوجه السابق عبر توصية في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية، كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام" ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة.
وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف.
ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني.