بسم الله الرحمن الرحيم بما انكم اكبر صحيفه الكترونيه وانتم من يوصل معانه الشعب احب اوضح لكم ما ياحدث في الكليه التقنيه من الضغط على طلاب البكالوريس الموازي بكل السبل : 1- بعدم قبول مكرمه الملك والدفع لكل ترم بمالغ مبالغ فيها 2- دفع لكل ترم 12 الف بواقع 3 الترام بالسنه اي كل شهر 4 الاف 3- الأدهى والمر انهم يطالبوننا من خلال رساله اس ام اس بدفع مبلغ الترم القادم 12 الف دفعه واحد خلال هذا الأسبوع والا سوف يطو قيد من لا يدفع وكل هذا بسبب رفع بعض الطلاب دعوه ضد الكليه ارفق لكم هذا المقال لأتحافكم بالمزيد وشكرا : إذا كان ضعف التدريب الفني والمهني أحد أسباب ضعف مخرجات التعليم لدينا والذريعة التي يلجأ إليها من يريد فتح باب الاستقدام على مصراعيه فإن ما تقوم به المؤسسة العامة من إعداد فني وتقني للطلاب الملتحقين ببرامجها لا يعني المشاركة في توفير الكفاءات الوطنية القادرة على دفع مسيرة التنمية، بل يعني المساهمة الفعالة في تقليص عدد الشباب الذين يشكون من البطالة في بلد شارك في تقليص بطالة شعوب كثيرة وجد أبناؤها في فرص العمل التي أتيحت لهم في المملكة ما يوفر لهم وأسرهم العيش الكريم. أما أولئك الملتحقون ببرنامج التعليم الفني والتقني سواء في مستوى الدبلوم أو مستوى البكالوريوس الذي هو في حقيقة الأمر الدبلوم بعد إضافة ساعات جديدة إليه، هؤلاء الطلاب يدركون أنهم لا يرفعون مستوى كفاءتهم فحسب بل يساهمون مساهمة فعالة في التنمية من خلال دعم قدراتهم وإمكاناتهم بالبعد الأكاديمي الذي توفره لهم الدراسة، ولعل ذلك هو ما جعلهم أهلا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة الرسوم التي كانوا يدفعونها مقابل ما يتلقونه من دراسة وتدريب، وكان رئيس مجلس التعليم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المدينةالمنورة الدكتور عيد الردادي هو من زف للملتحقين بالتعليم الفني البشرى، مؤكدا لوسائل الإعلام أن آلية وشروط القبول للراغبين والراغبات بالاستفادة من المكرمة الملكية سوف تكون شبيهة لنظرائهم الدارسين في الفترة الصباحية. ولأن ما يحدث على أرض الواقع يختلف عما يتم التصريح به للصحافة فإن المؤسسة العامة للتدريب المهني التقني لم تلتزم بما صرح به رئيسها فبقي طلابها ملزمين بدفع تكلفة دراستهم ولأنها تدرك حاجة الطلاب إلى التدريب وحاجة الوطن للمتدربين انتهزت الفرصة بروح تجارية بحتة فعمدت إلى رفع تكلفة الدراسة بالنسبة لمرحلة البكالوريوس لتصبح تسعين ألفا بعد أن كانت لا تتجاوز السبعين ألفا. أما الخطوة الأكثر إضرارا بالطلاب فهي تقديمها لموعد تسديد الرسوم وتخليها عما كانت تتبعه من تسامح في قبول التكلفة بمنح الطلاب فرصة تقسيطها بحيث أصبح الطلاب أمام خيارين لا ثالث لهما: الدفع كاملا وفورا أو «يضفون وجيههم ويضربون الباب» هذا الإصرار على الدفع الفوري والاستعجال في تسديد الرسوم بات موضع استغراب من الطلبة، فإضافة إلى أنهم يتحدثون أن ذلك انتقام من المؤسسة التي رفعوا عليها قضية فقد باتوا يعتقدون صحة ما يدور من شائعات حول إلغاء برنامج البكالوريوس وهو الأمر الذي يجعل المؤسسة تستعجل استلام رسومها وعلى الطلاب إذا ما تم إلغاء البرنامج أن يضربوا رؤوسهم بالجدار أو يبحثوا عن نقودهم في المحاكم.
