الشورى : مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات خضع لدراسة عميقة

أوضح رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي أن موضوع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حظي باهتمام كبير في مجلس الشورى بتوجيهات من رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة في المجلس سواء في هذه اللجنة أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة.
وبين أن اللجنة الخاصة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة حيث درست المشروع في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة. وقال الدكتور الحديثي "إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المتمثلة في الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها وما يترتب عليها من سلبيات".
وأشار إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. وأفاد أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ومعاقبة المعتدي الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد على الأراضي البيضاء وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها والثالث يتعلق بمنح الأراضي موضحا أن اللجنة أضافت مادة جديدة على مشروع اللائحة كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى قرر بعد دراسته ومناقشته تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جلسته الرابعة والستين من السنة الأولى للدورة الخامسة للمجلس التي عقدت في 11 محرم 1431ه تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع حيث صدر قرار رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وعضوية كل من أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن داود الفايز نائباً للرئيس والشيخ محمد بن سعد السعدان والشيخ عازب بن سعيد آل مسبل والدكتور ناصر بن عبدالله الميمان والمهندس محمد بن حامد النقادي والدكتور يحي بن عبدالله الصمعان والمهندس عبدالمحسن بن محمد الزكري والأستاذ أسامة بن علي قباني.