فرضت هيئة الطيران المدني أخيراً رسوم دخول على سيارات المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة فقط بواقع خمسة ريالات على كل سيارة تتجه إلى صالات المغادرة الداخلية، سواء كانت سيارات خاصة أم أجرة وسط تحفظ المسؤولين في إدارة المطار على تفسير أسباب هذا التنظيم الجديد. وعكست هذه الخطوة تذمر المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة الذين لم يعد يستطيعوا الوصول إلى صالات المغادرة قبل دفع الرسوم الجديدة، ما أدى إلى تكدس المسافرين أمام مداخل صالات المغادرة متذمرين من هذه التنظيمات التي اقتصر تطبيقها على مطار جدة فقط. وقالت هيئة الطيران المدني إن هذه الرسوم التي تتولى تحصيلها إحدى الشركات الوطنية تأتي ضمن مشاريع الاستثمار التي تنتهجها الهيئة على المسافرين عبر المطارات. وأوضحت أن هذه التجربة تحت الدراسة وحول مدى تطبيق هذا النظام على كل المسافرين عبر بقية مطارات السعودية أشار مصدر في هيئة الطيران المدني إلى أن الهيئة ما زالت تدرس النظام، ومن ثم سيصدر بشأنه بيان. وأكد خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة تدرس تطبيق تنظيم جديد لوقوف المركبات أمام صالات المغادرة والقدوم يضمن سهولة حركة المركبات وتفادي الازدحام المروري أمام صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، كما تدرس هيئة الطيران المدني تطبيق تنظيم جديد يتضمن زيادة فترات وقوف المركبات أمام صالات المغادرة والقدوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أكثر من الوقت الحالي المحدد بخمس دقائق. وأضاف سيتم إعلان التنظيم الجديد خلال الأسبوع المقبل، لضمان سهولة حركة المركبات أمام صالات المغادرة والقدوم، وعدم عرقلة الحركة المرورية أمام المسافرين المغادرين والقادمين، موضحاً أن الهيئة تعمل حاليا على التنظيم الجديد، وسيتم استكمال أجزاء من المشروع والإعلان عنه. وأوضح أن التنظيم الجديد سيوفر مواقف إضافية وسهولة في الحركة المرورية أمام صالات المغادرة والقدوم، إضافة إلى وجود منظمين للحركة المرورية لضمان عدم وقوف المركبات في المسارات المخصصة ضمن التنظيم الجديد والذي يضمن وقوف المركبات أمام الصالات لفترات محددة تكفي لإيقاف المركبات للمغادرين أو المسافرين دون دفع رسوم للوقوف أمام الصالات بشرط الالتزام بالوقت المحدد ضمن التنظيم الجديد. يشار إلى أن هيئة الطيران المدني أرست مشروع مواقف السيارات في مطار الملك عبد العزيز بسعة 4200 سيارة على إحدى الشركات الوطنية بسعر خمسة ريالات للساعة، وكان هذا التنظيم يقتصر على المركبات القادمة من الخارج والداخل.
