مشروع قانون الإعلام الالكتروني في سورية يعزز حالات انتحار

مشروع قانون الإعلام الالكتروني في سورية يعزز حالات انتحار المواقع
على ما يبدو أن طموح مشروع قانون الإعلام الالكتروني في سورية قد بدأ يأخذ
مفعوله حتى قبل أن يبدأ العمل به، واليوم تم إغلاق موقع ألف باء سورية من
قبل القائمين عليه ولكنهم لم يرجعوا السبب إلى قانون الإعلام الإلكتروني
وإنما الذريعة كانت مشكلة جميع المواقع الإلكترونية المتمثلة في ضعف
التمويل، الأمر الذي سيعززه القانون المنتظر خاصة وأنه لن يسمح بأن تحصل
هذه المواقع على تمويل إعلاني إلا إذا امتثلت للقانون الجديد وحصلت على
ترخيص بموجبه.
موقع ألف باء سورية كتب خبر نعيه بيده وقال فيها:
«حلم عشناه وعملنا من اجل تحقيقه على مدار سنتين..نجحنا في كثير من المرات
..وأخفقنا في كثير أخرى ..لكننا في كل المرات كنا نحاول أن نضيء شمعة ..ألف
باء سورية كان أمينا لرسالة اختارها منذ انطلاقته ..احترم قدسية الكلمة
والدور والهدف ..وكانت التجربة ممتعة ومفيدة والنتائج أكثر من رائعة ..
لكننا نقف اليوم أمام خيار من الصعب بعده الاستمرار بلا تمويل فاخترنا الحل
الوحيد المتاح. شكرا لكم لوفائكم ..شكراً لكل من قرأ صفحة من صفحات الموقع
.. شكراً لكل الأصدقاء الذين أسهموا في إنجاح الموقع بدعمهم وتقديم موادهم
بلا مقابل .. وشكراً لكل الذين ساهموا بتعليقاتهم المميزة في نشر الفائدة
بين القراء..ونتمنى لإعلامنا الإلكتروني ولكل الزملاء في المواقع السورية
الأخرى النجاح والتوفيق».
وإن لم يكن ثمة علاقة مباشرة بين القانون المنتظر وبين إغلاق الموقع
المذكور إلا أن هذا الموقع قد حفظ ماء وجهه قبل أن يصبح القانون ساري
المفعول، حيث أن القانون سيعزز حالات انتحار المواقع ولربما سيصبح انتحارهم
جماعياً فقد تضمنت مسودة قانون الإعلام الالكتروني عقوبات تصل إلى حد
السجن، وغرامات تتراوح بين 50 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى المخزن لديه على أن تصل الغرامة إلى مليون ليرة والحبس، إضافة إلى حصار مطبق عبر التراخيص من وزارة الإعلام، والإعلانات التجارية على صفحات الموقع بموافقة من المؤسسة العامة للإعلان.
يذكر أن عدد المواقع الإلكترونية السورية قد وصل بحسب مصادر مطلعة في مؤسسة
الاتصالات إلى 350 موقعاً.