الرئيس المصري يغيب عن قمة الدوحة ويمثله وزير الشؤون القانونيه

أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، السبت 28-3-2009، أن الرئيس حسني مبارك لن يحضر قمة الدوحة، وأن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب سيترأس وفد مصر إليها.
وقال أبو الغيط، الذي امتنع عن المشاركة في الأعمال الوزارية التحضيرية للقمة وأوفد أحد معاونيه لتمثيله فيها، إن "مصر قررت أن يترأس وفدها إلى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة في 30 و31 مارس/آذار الجاري الوزير مفيد شهاب"، مشيرا إلى أنه سيترأس وفد مصر كذلك في القمة العربية-اللاتينية التي تعقد فور انتهاء القمة العربية.
وأضاف أن شهاب "سوف ينقل إلى القمة العربية والقمة اللاتينية وجهات نظر مصر ورؤيتها تجاه الوضع العربي الحالي، والتحديات التي تواجهها الأمة العربية في هذه المرحلة الهامة من العمل العربي المشترك".
وأكد أبو الغيط أن "مصر تتمسك باستمرار السعي من أجل تحقيق أكبر قدر من التضامن العربي، والاتفاق على مناهج فعالة لتحقيق المصالح العربية من خلال المصالحات العربية الحالية، التي تقدر مصر أن هناك حاجة مؤكدة للاستمرار فيها بين كل الأطراف والدول العربية".
انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية
وفي غضون ذلك، انطلق السبت الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها الدوحة بالتأكيد على رفض الإجراءات الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأقر وزير الخارجية السوري وليد المعلم -في كلمة افتتاحية- باستمرار "الاختلافات"، إلا أنه اعتبر أنه لا بد من "معالجتها في إطار آليات يتفق عليها لإدارة هذه الخلافات العربية، وعدم السماح بتحولها إلى خلافات دائمة". وأضاف "لا نزال في بداية الطريق على أمل إنجاز مصالحة عربية شاملة".
من جهته قال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في كلمة افتتاحية، بعد استلامه رئاسة المجلس الوزاري من نظيره السوري، إن "الظروف التي تمر بها الأمة العربية تدعونا الآن إلى أن نكون على قدر من المسؤولية بالعمل من أجل وحدة الصف".
واعتبر أن "الأهداف والتحديات كبيرة والمخاطر كثيرة والشعوب العربية تنتظر منا أن تكون أقوالنا مقرونة بأفعالنا".
وفي موضوع دارفور، قال الشيخ حمد إنه "لا يمكن التوصل إلى تحقيق العدالة دون تحقيق السلام"، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الدولية بحق البشير على خلفية النزاع في دارفور.
واعتبر أن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني جاءت في الوقت الذي تصاعدت الجهود التي تبذلها دولة قطر... من أجل الدفع بالعملية السياسية في دارفور إلى الأمام".
وأشار بشكل خاص إلى اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقع في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة.
من جهته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن "الدهشة" و"الغضب" إزاء التدابير القضائية الدولية بحق الرئيس السوداني.
ورأى أن مذكرة التوقيف "موضع تساؤل... من منطلق محدد هو ازدواجية المعايير واختيار مواضيع دون أخرى".
إلا أنه أكد أن "الأمر يتطلب تعاملا رصينا من جانبنا، والاستثمار الأمثل لكل ما هو مطروح من مخارج على الساحة الدولية".
أما وزير الخارجية السوري، فقال إن "المطلوب منا جميعا الوقوف إلى جانب شعبنا في السودان الشقيق وقيادته؛ لمنع مخاطر ستؤثر بنتائجها على أمننا القومي الجماعي، وأثق بأن انعقاد قمتنا في قطر الشقيقة فرصة ثمينة لإعادة تأكيد تضامننا ومساندتنا لأشقائنا السودانيين في كل ما يحتاجون إليه".
الخلافات العربية
يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تشهد توترا منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ما بين 22 يناير/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني الماضيين.
وتأخذ القاهرة على الدوحة ما تعتبره هجوما على مواقف مصر السياسية.
وقاطعت مصر مع السعودية القمة التي استضافتها الدوحة في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وأطلقت عليها "قمة غزة الطارئة" التي حضرها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد و12 من القادة العرب أو ممثلون عنهم.
وشنت الصحف الحكومية المصرية من جهتها حملة ضد قطر وكبار مسؤوليها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقالت وسائل إعلام عربية إن مصر رفضت حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القمة العربية المصغرة التي استهدفت تمهيد الأجواء لمصالحة عربية، والتأمت في الرياض في 11 مارس/آذار الجاري بحضور العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيسين المصري حسني مبارك والسوري بشار الأسد وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.