اللجنة الإعلامية تكشف 18 درجة وظيفية تفقد من سلم رواتب 205 آلاف معلم ومعلمة

كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيان لها أمس – أن تطبيق المادة 18 / أ أدى إلى فقدان ( 18 ) درجة وظيفية من السلم الحالي لرواتب المعلمين والمعلمات وهي الدرجات الوظيفية الواقعة بين تلك الدفعات، مؤكدة أن عودة تلك الدرجات المفقودة مرهون بعودة ( 116 ) درجة وظيفية مستحقة لم تقر حتى الآن وهي الدرجات النظامية الموازية لسنوات الخدمة، موضحة أن هناك درجة وظيفية مفقودة بين دفعتي عامي 1424 و 1425 ه التربويتين حيث أن دفعة 24 على الدرجة الخامسة بينما دفعة 25 على الدرجة الثالثة .
وأشارت إلى أن هناك درجة وظيفية مفقودة ستتحول إلى فقدان درجتين وظيفيتين حال معالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية حيث أن تلك الدرجات المفقودة بين دفعتي 1420 و 1419 ه فدفعة 20 ه تعمل وفق الدرجة الوظيفية الثامنة بينما دفعة 19 ستكون على الدرجة الوظيفية رقم ( 11 ) وذلك حال إقرار توصية معالجة التباين في تلك الدفعة بإعطاء جميع المنتسبين لها أعلى درجة وظيفية يعملون وفقها حالياً وهي ( 11 ) ، إلا أن اللجنة لفتت – في الوقت ذاته - إلى وجود بعض من معلمي دفعتي 1419 و 1420 ه يعملون على الدرجة الوظيفية رقم ( 12 ) وهم من تم تعيينهم في مدارس الحرس الوطني وتم ضمهم عام 1425ه إلى وزارة التربية والتعليم وبالتالي فمعدل الدرجات الوظيفية المفقودة سيرتفع إلى ( 3 ) درجات ليصبح إجمالي ما فقد من درجات وظيفية بين تلك الدفعتين ( 5 درجات )، مبينة أن معدل فقد الدرجات الوظيفية بين المعلمين من دفعتي عامي 17 و 18 بلغت ( درجة وظيفية واحدة ) ، وأيضاً بلغت بين المعلمين من دفعتي عامي 16 و 17 ه ( درجة وظيفية واحدة ) ، كما بلغ معدل فقد الدرجات بين المعلمات من دفعتي عامي 19 و 18 ه ( درجة وظيفية واحدة ) ، أما المعلمات من دفعتي عامي 16 و 17 فبلغت درجاتهن المفقودة ( درجتين وظيفيتين ) ، في حين بلغت الدرجات الوظيفية المفقودة لدى المعلمات من دفعتي عامي 16 و 15 ( 4 درجات وظيفية )، حيث أن الأخيرة تعمل الآن وفق 6 درجات وظيفية متباينة.
ومن جانب آخرأثار الظهور الإعلامي لمعلم بمنصب " المتحدث الرسمي لحقوق المعلمين والمعلمات " موجة استياء كبيرة في الأوساط التعليمية والتربوية، حيث أنه لا يحمل أي مسوغ قانوني أو رسمي ليتحدث باسمهم جميعاً .
وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بأن المعلم الذي نصب نفسه " متحدثاً رسمياً باسم المعلمين والمعلمات " لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية ولا عقد الترافع فيها ، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع الكتروني تعود ملكيته له ! ، نافية أن تكون قد قامت بتوكيله بمهمة الحديث في وسائل الإعلام باسم المتحدث الرسمي .
وحذر قانونيين من مغبة التمادي بتزيف المناصب الرسمية لكونها مخالفة قانونية وشرعية يحاسب عليها وفق الأنظمة واللوائح .