الفتن القديمة بشكلها الجديد

الشيعة ، الخوارج و المعارضة ... عدة وجوه لفتنة واحدة، بل إن الشيعة والخوارج هم الفتن القديمة والمعارضة هي الشكل الجديد لهذه الفتن، وبدون أي تلميحات للمعارضة التي نقصد، إنها المعارضة في دولة البحرين وهي امتداد لإيران وحزب الله في الخليج.
لعل ما نشاهده من احداث إرهابية في دول إسلامية ومنها بلدنا الحبيب السعودية ما هي إلا دلالة على استمرار المذهب التكفيري أي الخوارج ، ولعل ما نشاهده من احداث تسمى إعلاميا بالمظاهرات أو المطالبات بالحقوق في دول إسلامية أيضاً دلالة على انتشار المذهب التكفيري الإرهابي الشيعي وتحديداً الرافضي الاثني العشري. وبالرغم من اختلاف الايدولوجيات واختلاف العقائد والمرجعيات إلا أن الصفات المشتركة الأخرى كثيرة جداً تتضح جلياً في ما ينظر له ما يسمى بالمعارضة في عصرنا هذا، والمتأمل للمعارضة البحرينية وبعض الشيعية في السعودية ومن جهة أخرى من يسمون أنفسهم بالمعارضة السعودية أمثال القابعين في سراديب خفية في بريطانيا وغيرها ، ليجد أنهم اتفقوا في هدف استراتيجي واحد وهو إسقاط الحكومات الإسلامية السنية وذلك بطرق شتى منها السياسية مثل تأجيج الرأي العام والمجتمع الدولي بتشويه صورة هذه الحكومات ووصفها بالدكتاتورية القمعية ،وأيضاً بالتحالفات الشيطانية مع إسرائيل مثل ما تقوم به إيران منذ سنوات عديدة لم تتضح إلا مع ثورة المعلوماتية الإعلامية في عصرنا هذا ، وبطرق أخرى كالطرق العسكرية إن صح التعبير وهو ما يقوم به حزب الله في لبنان وعملائها أو حلفائها مثل سوريا وأيضا مايقوم به بعض الشيعية الخونة في البحرين من تخرين السلاح منذ أزمنة قديمة في انتظار ساعة الصفر، كل ذلك وغيرها من الطرق التي انتهجها هؤلاء المعارضون لهو اكبر دليل على أن الشيعية والخوارج هم المعارضة وان اختلفت المسميات أو الايدولوجيات أو الطرق المستخدمة في الوصول إلى الأهداف .
السؤال الذي يهمنا هنا ليس مسميات هذه الجماعات ولا حتى بأهدافها ولكن السؤال الذي يهمنا هل نستطيع أن نوقف انتشارهم عبر العصور أو على أضعف الإيمان أن ندرأ شرهم عن بلادنا الإسلامية ونضمن عدم تغلغلهم في هذه البلاد . الجواب الشافي- في رأيي - لهذه المعضلة الأزلية أن لا نمكنهم من المناصب العليا سوءاً المدنية أو العسكرية وخصوصاً المناصب الحساسة فلا يصح أن يصبح لهم صوت في مجلس الشورى أو البرلمان إلا بالقدر الذي يضمن وصول مطالبهم المشروعة عبر أعضاء هذه المجالس، ويجب على أجهزة الأمن في الدولة مراقبة نشاط هؤلاء الأعضاء بل ومراقبة كل الناشطين سياسياً وإعلاميا واجتماعيا وأدبيا ولو كانوا من المبعدين أو اللاجئين السياسيين في الخارج ، وهذا الحل يجب أن يطبق في شقيقتنا البحرين والسعودية وجميع الدول الإسلامية .
والله أعلم
سلطان آل قحطان - الرياض