خلاف بين وزارتين ينتهي بإقفال تخصص إدارة الخدمات الصحية بالرياض

الصحة تؤكد الحاجة والخدمة المدنية ترى بأن هناك فائضاً!!

أبدى عدد من خريجي تخصص إدارة الخدمات الصحية التابع لقسم صحة المجتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية المساعدة بجامعة الملك سعود بالرياض استياءهم الشديد من إقفال هذا التخصص منذ أربع سنوات بالرغم من حاجة القطاعات الصحية المختلفة في البلاد.
وقال كل من المواطن علي الزهراني ومحمد العفيصان وحمد المسعد إن القسم اقفل استقبال الراغبين فيه منذ أربع سنوات حيث مدة الدراسة فيه ثمانية فصول دراسية إضافة إلى سنة الامتياز بحجة أن عدد الطلاب لايتجاوز طالبين وهذا مخالف للواقع حيث تخرج العام الماضي النصف الاول منه ثمانية طلاب وفي الفصل الثاني سبعة طلاب وهم آخر دفعة.
وأشاروا أثناء حضورهم مقر الجريدة مطالبين بإعادة فتح هذا التخصص أن إدارة الجامعة أفادت لهم بأن سوق العمل لا يحتاج خريجي هذا التخصص وهو ما يرونه بأنه غير صحيح اعتماداً على خطابات حصلوا عليه من القطاعات الصحية موجهة الى عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية تؤكد على حاجة القطاع الصحي إلى هذا التخصص خاصة بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين وشروع وزارة الصحة في افتتاح 2000 مركز صحي إضافة إلى 1800 مركز صحي قائم و 200 مستشفى وهو ما يتطلب كوادر مؤهلة في إدارة الخدمات الصحية.
ويرون أن افتتاح هذا التخصص عند جامعات اخرى دليل على حاجة سوق العمل له متسائلين عن اقفاله بالرياض وهي التي كانت سباقة إليه في افتتاحه عام 1405ه..
وأوضح علي الزهراني ان الكلية رفعت عدة مرات لمجلس الجامعة لإعادة فتحه مرة أخرى غير انه لم يطرح للنقاش بعد.
«الرياض» انتقلت بالسؤال إلى الدكتور محمد الحسن وكيل جامعة الملك سعود بالرياض للشؤون التعليمية والأكاديمية عن سبب إقفال التخصص وهل هناك نية لإعادة فتحه حيث أشار بقوله إن عملية إعادة فتح أي قسم سواء إدارة الخدمات الصحية أوغيرها مرتبط ارتباطاً كلياً بمدى حاجة سوق العمل له بحيث ان الطالب يتخرج ولديه وظيفة لشغلها وهذا ما يهمنا حقيقة كما ان فتح اي قسم لايتم إلا بموافقة مجلس الجامعة وبالنسبة لتخصص إدارة الخدمات الصحية فإنه بالفعل تم إقفال القبول فيه من قبل مجلس الجامعة لعدة أسباب أبرزها هو أن حجم الإقبال عليه في السنوات التي سبقت الإقفال كان ضعيفاً جداً لمحدودية الوظائف الشاغرة وبالتالي كان هذا سبب هروب الطلاب من الدخول بهذا التخصص وكان للجامعة تحرك نحو إعادة فتح برنامج إدارة الخدمات الصحية بقسم علوم صحة المجتمع في كلية العلوم الطبية التطبيقية ولذا خاطبت كل من وزارة العمل لمعرفة حاجة القطاع الخاص له والتي أشارت إلى أن وظائف هذا التخصص محدودة جداً ووزارة الخدمة المدنية وطلبت منها مرئياتها نحو حاجة سوق العمل وعدد الوظائف الشاغرة لهذا التخصص وأوضحت في خطاب وجهته للجامعة
انه بعد دراسة الموضوع تبين ان اعداد الوظائف الشاغرة في مستوى الدخول المناسب لهذا التخصص يبلغ 50 وظيفة وانه من واقع اعلانات الوزارة اتضح انه تم ترشيح 10 مواطنين من الحاصلين على هذا المؤهل في المفاضلة الأخيرة وتبقى في قوائم التوظيف 15 مواطناً لم يرشحوا مما يدل على ان اعداد المؤهلين في هذا المجال يزيد عن الفرص الوظيفية المتاحة باعتبار ان هذا البرنامج سبق فتحه وتخرج منه اعداد من المواطنين ويمكن تغطية الحاجة من هذا التخصص من التخصصات القائمة الان في الجامعات الأخرى.
وقال الدكتور الحسن بان القطاعات الصحية التي اعلنت حاجتها لهذا التخصص في ادارة خدماتها لا يوجد لديها شواغر لتوظيف خريجي هذا القسم والجامعة على اتم الاستعداد في طرح التخصص حال توفر وظائف شاغرة من قبل وزارتي العمل والخدمة المدنية وهما المعنيتان في التوظيف.
الى ذلك يتضح مما ذكر بان هناك حاجة فعلية لهذا التخصص غير ان المشكلة الرئيسية فيه هو عدم توفر الوظائف للخريجين ومن هنا تبرز اهمية بذل جهود القطاعات الصحية وخاصة وزارة الصحة بالمطالبة بوظائف لهذا التخصص حسب احتياجها والذي يظهر بانه كبير جدا اذا ما علمنا بان من يدير منشآتها المختلفة هم من الأطباء والفنيين والذين هم بعيدون عن هذا النوع من الإدارة.
من جهته اعتبر الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ المتخصص في ادارة الخدمات الصحية هذا التخصص من العلوم الأكاديمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
وأشار بقوله ان الدارس لهذا العلم يكون ملما بالنواحي المالية والإدارية والتشغيلية في ادارة المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وحينما نقول النواحي الإدارية نقصد بها العملية الإدارية الشاملة والتي تشمل التخطيط والتنظيم والرقابة والإشراف.
وشدد الدكتور الشامخ على اهمية هذا التخصص كعلم يتوج دارسه بقدرته على ادارة اي مرفق صحي على عكس ماهو قائم حاليا بقيام عدد من غير المتخصصين بادارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية من اطباء وفنيين وغيرهم وقد يكونوا بارعين في تخصصاتهم ولكن غير مؤهلين بالقيام بأعمال ادارية تتعلق بالتنظيم والتخطيط والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وقال الدكتور الشامخ ان وجود برنامج اكاديمي على مستوى البكالوريوس في الجامعات السعودية مهم جدا لبناء قاعدة اساسية من القوى العاملة المؤهلة لادارة المرافق الصحية ولا شك ان وزارة الصحة وهي المقدم الأكبر للخدمات الصحية في البلاد بحاجة ماسة لخريجي هذا التخصص اضافة الى حاجة القطاعات الأخرى التي تقدم الخدمة ذاتها وكذلك القطاع الخاص.
ويرى الدكتور الشامخ ان اقفال التخصص في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بالرياض امر يثير الاستغراب علما بان برنامج الماجستير في ادارة المستشفيات في كلية العلوم الإدارية مازال قائما ويخرج دفعات لسد النقص في القوى العاملة المؤهلة في هذا المجال، مشيرا بقوله ان وجود عدد من البرامج في ادارة الخدمات الصحية في عدد من الجهات مثل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني والمعاهد التدريبية الخاصة ايضا يدل على اهمية هذا التخصص وإغلاق التخصص في جامعة الملك سعود بالرياض ان دل يدل على عدم التنسيق بين الجامعات والجهات المستفيدة (وزارة الصحة) من معرفة احتياجاتها من القوى العاملة وكذلك عدم التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة فيما بينها لسد احتياجاتها من الكوادر الوطنية المؤهلة، ولذا على الجامعة مراجعة قرارها حيث ان خريجي هذا القسم يقومون بأعمال ادارية كبيرة في قيادة المرفق الصحي.