قرر مجلس الشورى – وللمرة الثانية - حجب الإعلاميين عن حضور جلسة قلبها النابض سيكون "المتقاعد"، جلسة تمس الشريحة الأكبر من المجتمع التي تترقّب بوجل لا يخلو من أمل في أن تثمر هذه الجلسات والمداولات بين أعضاء الشورى وتحت قبته التي تهفو إليها القلوب والعقول من فئة أفنت ثلثي عمرها أو ما يزيد في خدمة وطنهم في مواقع مختلفة وينتظرون أن تؤول تلك القرارات إلى مصير مبهج يزيل قتامة الواقع وجهامة الظروف التي زادت حسرات ترك مواقعهم العملية ومجابهة واقع معيشي لا يرحم. مصادر "الرياض" كشفت سرية جلسة الاستماع لرد لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، فالمحرر الشوريَّ الذي ينقل للمتقاعد مداولات أعضاء المجلس بشأن أداء المؤسسة المعنية برعايته وهو صميم عملها سيكون يوم الثلاثاء المقبل بعد غد خارج الشرفة التي خصصت تحت القبة لحضوره جلسات ومناقشات الشورى صوت المواطن حسب التأكيدات العديدة لرئيسه وأعضائه والمتحدث الإعلامي له، وستكون جلسة الاستماع "سريَّة" يمنع الاقتراب منها بحسب قرار الهيئة العامة بالمجلس أو ربما رئيس المجلس لأن الجلسات وفق المادة الثامنة من قواعد عمل الشورى تكون علنية، ما لم يحل الموضوع للمجلس بصفة سرية، أو تقرر الهيئة العامة أو الرئيس سرية المناقشة لأحد البنود أو الموضوعات، فتقرير المؤسسة العامة للتقاعد أحيل دون سرية من المقام السامي لدراسته بالمجلس وهو ما أكده مصدر في لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بدراسة التقرير التي هي الأخرى لم تطلب إغلاق الجلسة.. قرارات متكررة تؤكد قلق المجلس من أداء «التقاعد» وضبابية ومصير مداخيلها واستثماراتها «عقد» يمر على إعادة النظر بمعاش قدماء المتقاعدين ودراسة زيادة 900 ألف مدني وعسكري..! نظام التقاعد المدني والعسكري.. ثلاثة قرارات للشورى خلال عشر سنوات دون تجاوب إغلاق مناقشة تقرير مؤسسة التقاعد بوجه الإعلاميين يحدث لأول مرة وربما كشف عن تخوف المجلس غير المبرر من النقل الإعلامي دون رقابته حيث بث بياناً عقب جلسة "المناقشة" ولا شك في أنه سيبث آخر عقب الجلسة المغلقة ل"الاستماع" والتصويت بعد غدٍ الثلاثاء. مجلس الشورى وعلى مدى 10 سنوات تابعت فيها حضور جلساته كان قريبا من هموم المتقاعدين وصدر له العديد من القرارات لصالحهم حتى وإن لم تنفذ ومن ذلك موافقته على قرار شارف على صدوره عشر سنوات لدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي (الضعيف) الذي يصرف لقدماء المتقاعدين، والذي اكتفت المؤسسة في ردها على استيضاح للجنة الإدارة الشورية حول تنفيذه بإشعار المجلس بأن هناك نظاماً جديداً للتقاعد المدني والعسكري. ومن قرارات مجلس الشورى "صرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفي زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين" وقرار لدراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي توصية تأكيدية جاءت على قرار اتخذه المجلس على التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية (21 1423) وطرحها الدكتور خليل آل إبراهيم عضو الشورى السابق ومدير جامعة حائل حالياً على التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 261427، وحظيت حينها ب (83) صوتاً مؤيداً، وحينها برر الدكتور خليل توصيته بارتفاع نسب التضخم بشكل متسارع مما أدى إلى تآكل معاشات المتقاعدين وضعف معاشات قدامى المتقاعدين إضافة للموقف المالي للمؤسسة الذي يمكنها من استيعاب الزيادة حيث إن إيرادات المؤسسة خلال عام التقرير أكثر من (37) مليار ريال سجلت المصروفات أكثر من (21) ملياراً مما يعني أن الفائض أكثر من (15) ملياراً. وأكد آل إبراهيم حينها بأن الزيادة قد لا تكلف إلا جزءاً بسيطاً من هذا الفائض ولفت إلى أن هناك نحو (900) ألف متقاعد في القطاعين المدني والعسكري بحاجة إلى مثل دراسة زيادة معاشاتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة. قرار شهير لمجلس الشورى صدر عنه قبل ثلاث سنوات بناء على توصية لعضوه السابق علي الدهيمان وطالب مؤسسة التقاعد برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لتصل 4000 ريال، أقرت بالأغلبية وحصلت على 105 أصوات مؤيدة مقابل 16 معارضاً فقط، لكن المؤسسة العامة للتقاعد رفضت قرار الشورى حسبما انفردت به الرياض في وقت سابق وأفادت في ردها على سؤال لجنة الإدارة والموارد البشرية حول تنفيذ قرار المجلس بعد مضي نحو عام ونصف من صدوره، بأن رفع الحد الأدنى لأربعة آلاف سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز، وبينت المؤسسة أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 3000 آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال. وفي العودة إلى سريَّة مناقشات تقرير "التقاعد" فيبدو أن المجلس في قلق من أداء المؤسسة وما تخفيه من معلومات بشأن استثماراتها ليعود للتأكيد على قرارات مضى على بعضها 10 سنوات وأخرى أكثر من 4 سنوات، وطالب بتضمين تقاريرها السنوية معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية والخارجية، كما شدد على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة الاستثمارات وكفاءتها، وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة، وقرر الشورى إلزام المؤسسة بالكشف للشورى عن السياسات الاستثمارية العامة لها مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، إضافة إلى قرار جاء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 23 1424، الذي انهى المجلس التصويت على توصيات تقرير اللجنة المختصة في السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى عام1426، ونص على تضمين التقارير القادمة تحليلاً عن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وأن تنظر المؤسسة في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية كما جدد الشورى عام 1429 تأكيده على قرار سابق بسرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري. ويستمر المجلس بالمطالبة مجدداً ببيانات تفصيلية مستوفاة لطبيعة استثمارات "التقاعد" الخارجية نوعاً ووجهةً وعوائد، حيث يصوت بعد غدٍ الثلاثاء على توصيات بشأن ذلك فحسب انفراد "الرياض" شدد المجلس على تحري الدقة في عرض البيانات والاحصاءات التي تتضمنها تقاريرها السنوية، إضافة إلى توجهه لإقرار توصية عامة يحث فيها المؤسسة على بذل المزيد من الجهد في سبيل مساعدتها لذوي المعاشات الضئيلة من المتقاعدين والمستفيدين عنهم. ضوئية تظهر تكرار مطالبة الشورى بتسريع إعداد نظام التقاعد ضوئية لإقرار دراسة زيادة معاشات المتقاعدين بما يعادل تكاليف المعيشة إحصائيات وبيانات واردة للشورى تحجب جلسة المناقشة عن الإعلام..!؟ إحصائيات وبيانات واردة للشورى تحجب جلسة المناقشة عن الإعلام..!؟ الشورى يقرر بالأغلبية ألا يقل راتب المتعاقد عن 4 آلاف.. و»المؤسسة» تحتج بالكلفة المالية والعجز
