رغم الحملات المرورية، نسبة الحوادث في استمرار

نعيش هذه الأيام طفرة إصلاح وتغيير في مجالات الحياة وميادينها المتعددة، ويقوم كل جهاز حكومي بحسب اختصاصاته وما أوتي من وسائل وإمكانات بما يتعلق به في هذا الشأن إما بتحديث أنظمته وتطوير أدائه، أو بتنظيم الحملات التوعوية أوتنفيذ بعض الخطط والبرامج التي تساهم في نشر الوعي وارتقاء المجتمع وتطوره ولعل أجدر ماينوه عنه في هذا الشأن مايوليه ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة من جهود وما يقومون به ويسعون إليه لتحقيق الإصلاح في نواحي الحياة المختلفة وحث المسؤولين كل في مجال اختصاصه لتحقيق ذلك.
والآن نرى حملات التصحيح والتطوير في مجالات الطب والتربية والتعليم والخدمات الاجتماعية والشؤون البلدية والمياه والعمل وغيرها..،، ونلمس بعض نتاجها في وقت قصير وإن كانت غالبية هذه الحملات مستمرة وغير محدودة بوقت معين.
وبصفتي أحد المهتمين بالجوانب المرورية والمتابعين لحملاتها التي تعد من أقدم الحملات التي نفذت لها برامج منظمة إعلامياً وميدانياً في سبيل نشر التوعية والانضباط المروري، والتي بلغ مجموعها أربع حملات نظمت على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن وبقدر ماتكلفته هذه الحملات من أعباء مادية وبشرية وتنظيمية لم نلمس منها أي تأثير أو تغيير في سلوك مجتمعنا المتأخر مرورياً اللهم إلا بعض التغيير المؤقت واليسير في بعض السلوكيات أثناء تنفيذ الحملة والتي سرعان ماتنتهي وتتلاشى بانتهاء الحملة ذاتها، وفي ذلك دليل كبير ومؤشر خطير على أن الوازع المروري لكثير من شرائح المجتمع ليس وازعاً نفسياً وذاتياً بقدر ماهو وازع مادي يتمثل في الخوف من رجل المرور أو من المخالفة والغرامة المرورية.
وكأقرب مثال فإن آخر هذه الحملات التي تضمنت في أحد شقيها إلى جانب الشق الأمني جانباً مرورياً وهو التوعية بسلامة الإطارات، حيث سرعان ما اضمحلت هذه الحملة وتلاشت مع ذلك كل الآمال التي كنا نعقدها عليها وما نعول تحقيقه من ورائها!! ولا أدري كيف انتهت هذه الحملة وانعدمت مظاهرها دون تحقيق نتائج ملموسة.
تلك الحملات التي نظمت كانت كل حملة منها تنظم في جانب معين وموضوع محدد فكانت بدايتها عن حزام الأمان ثم عن التأمين ثم عن سلامة الإطارات.. إلخ، كما أن هذه الحملات تكون مؤقتة ومأطورة بزمن محدد،، والآن وبعد نهاية هذه الحملات فإنك أخي القارئ إذا تأملت وبشكل سريع وبديهي في الشوارع والطرقات والميادين وأمعنت النظر ودققت الملاحظة فإنك وعلى سبيل المثال بالكاد ستجد من يربط حزام الأمان!! وستتساءل أين ذهبت جهود تلك الحملة الخاصة به؟.. وعلى ذلك قس باقي الحملات وما نظمت له من توعيات. وبالرغم من بعض ما أفاد به بعض مسؤولي الجهات المرورية من انخفاض نسبة الحوادث وما ينتج عنها من وفيات إلا أننا لانزال نتصدر دول العالم في إحصائياتها، وما كنا نأمله ونتوقعه لم تحققه كل هذه الحملات،، الأمر الذي يحدونا لإعادة النظر في هذه الحملات وأساليبها والتي تتسم بكونها مؤقتة وخاصة بجوانب دون جوانب أخرى،، وهذا برأيي أحد أهم الأسباب في عدم جدواها،، وأرى أن اجتماع هذه الحملات في حملة واحدة مستمرة شاملة لجميع النواحي المرورية واستمراريتها وعدم تحديد هافي زمن معين أجدى من تقييدها بوقت ومشكلة محددين ، فما فائدة التزام قائد المركبة مثلاً بربط حزام الأمان استجابة للحملة المرورية وهو لايعي من قواعد وأنظمة المرور أيسرها!! كما أن دخول هذه الحملة إلى مدارس التعليم العام بمختلف مراحله من أهم الجبهات التي يجب عدم إغفالها وألا يكتفي بزيارة أحد ضباط المرور للمدارس وإلقائه محاضرة على الطلاب أو قيامه بجولة تعريفية داخل الفصول الدراسية،، بل لابد من إدخال تعليمات المرور وأخلاقياته ضمن مناهج التعليم وإسناد مهمة إيصالها إلى المعلمين المتخصصين تربوياً، وبالتالي يمكن التأسيس لجيل مثقف وواع بالنواحي المرورية، بدلاً مما نشاهده حالياً في الكثير من شبابنا من تخلف وعدم إدراك لأنظمة المرور وأخلاقياته فضلاً عن استهتارهم بهذه الأنظمة. وجدير بالذكر أن الوعي المروري أحد المعايير التي تقاس بها المجتمعات ومدى أخلاقياتها وانضباطها والتي تظهر بشكل مباشر في أساليب القيادة والالتزام المروري واحترام الحقوق العامة والخاصة على الطريق، وبقدرما تكون أخلاق الفرد فاضلة كانت أو رعناء فإنها ستتجلى أولاً في أسلوب قيادته واحترامه لقواعد المرور وحقوق الآخرين، وعندما تقوم أخي القارئ بزيارة لأي بلد آخر وتريد التعرف على طبائع سكانه فإن أول شيء تستشف منه ذلك هو أسلوب قيادتهم وتعاملاتهم المرورية ،، ومن هذا المنطلق يؤسفنا أن الزائر لبلادنا سيكون من أول ملاحظاته السرعة الجنونية وتهور بعض قائدي السيارات على طريق المطار!!..