لجنة أممية تجيز قراراً بحظر زواج الفتيات في سن الطفولة

تبنت لجنة تابعة للجمعية العام للأمم المتحدة يوم الجمعة مشروع قرار يدين تزويج القاصرات ويضع لأول مرة خطوطاً عريضة لخطوات محددة لمعالجة هذه القضية التي تتضرر منها 15 مليون فتاة كل عام حول العالم.
وجاء مشروع القرار بعد أن اعتبرت الأمم المتحدة العام الماضي لأول مرة أن تزويج القاصرات والزواج القسري يمثلان انتهاكا لحقوق الإنسان وقولها إن إنهاء هذه الممارسة لابد أن يكون واحدا من الأهداف المعلنة لأجندة التنمية لما بعد 2015، والتي ستوضع العام القادم.
ومن المقرر طرح مشروع القرار على جلسة عامة للجمعية العامة للامم المتحدة بكامل اعضائها لمناقشته ، الا ان تمريره عبر هذه اللجنة من شأنه ان يضمن امكانية الموافقة عليه فى الجلسة العامة.
وتشير احصاءات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 700 مليون امرأة تزوجن قبل سن 18 ومعظمهن في ظروف الفقر وعدم الأمان.
ويشيع زواج الفتيات في سن الطفولة في جنوب اسيا والدول الواقعة جنوب الصحراء في افريقيا. وفي النيجر بغرب افريقيا التي يوجد بها أعلى معدل لزواج الأطفال بشكل عام تزوجت 77 في المئة من النساء فيما بين 20 و49 عاما قبل سن 18.
وبنغلادش بها معظم الفتيات اللائي تزوجن قبل سن الخامسة عشرة كما أن الهند بها ثلث كل الفتيات اللائي تزوجن في سن الطفولة في العالم.
وقالت كريستين كالاموينا نائبة الممثل الدائم لزامبيا التي بادرت بمشروع القرار مع كندا إن زواج الفتيات في سن الطفولة يعرقل خفض الفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والوفاة بين الأطفال وصحة الأمهات ومكافحة مرض الايدز وأمراض أخرى.
وضمت الدول التي رعت القرار وعددها 118 دولة مالي وأثيوبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وهي من بين الدول العشر التي يوجد بها أعلى معدل لزواج الفتيات في سن الطفولة.
ويقول القرار إن الزواج المبكر يمثل أيضا تهديدا خطيرا للصحة البدنية والنفسية للفتيات اللائي لم ينضجن جسديا بشكل كاف لأنه"يزيد من خطر الحمل غير المقصود ووفاة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي."
وسيحال القرار إلى الجمعية العامة بكامل أعضائها للموافقة الرسمية عليه في ديسمبر المقبل.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا ولكنها يمكن أن تزيد الضغط السياسي على الدول.