يؤكد أن زوجته و «أم عياله» هي «ست الستات»، على رغم أنه وقت تزوجها كانت «عيّلة» لا تفقه من أمرها ولا أمر من حولها شيئاً. يقول: «أصرّت والدتي على تزويجي في أواخر العشرينات، حتى أتوقف عن مغامراتي النسائية، ولمعرفتها بشخصيتي وبأنني لا أطيق النساء اللواتي يتصرفن كأنهن عالمات بكل الأمور، اختارت لي ابنة الجيران التي كانت في الثانية عشرة من عمرها». ويُسارع إلى تبرير زواجه «غير المنطقي»: «كنت معها شهماً، صبرت عليها، وسمحت لها باللعب في الشارع، إلى أن أقنعتها أنها أصبحت ناضجة وزوجة». نجحت الزيجة بالمعنى البيولوجي للعبارة! وأنجبا من البنين والبنات خمسة. والطفلة التي تزوجها حتى لا يكون لها رأي أو تتدخل في شؤون الحياة، باتت تتحكم في شأن بيته وبيت ووالدته ومن حولهما وفي أدق تفاصيل حياته، وأنها هي نفسها ردحت ووقفت في وجهه لمجرد الشعور بأنه قد يقبل بعريس ابنته الذي يبلغ ال35 من عمره، في حين أن الفتاة في السابعة عشرة، وحسمت الأمر أن «لا زواج إلّا بعد إكمال الدراسة، لن أقضي على مستقبل ابنتي». وتبقى المصيبة الكبرى التي تلم بالمجتمع، أن زيجات غير قانونية على قدم وساق، تجرى في مناطق مختلفة من مصر، على رغم القوانين والتحذيرات وحملات التوعية وجهود المنع من قبل منظمات المجتمع المدني، وهي الزيجات التي زادت وراجت في ضوء السيولة الأمنية الحالية وانشغال الجهات المعنية بالمشهد السياسي الملتبس. عامان ونصف العام من الخلل الأمني، وأشهر من تلويح إسلاميين بضرورة السماح بزواج القاصرات ممّن بلغن، وعقود طويلة من الفقر والجهل والإقصاء والتغييب، أدّت إلى تحوّل زواج القاصرات من ظاهرة إلى جزء لا يتجزأ من واقع الحياة. وباتت الظاهرة تجتاح قرى بأكلمها حيث تصل نسبة زواج الفتيات دون الثامنة عشرة إلى ما بين 75 و80 في المئة من إجمالي الزيجات. وأسفر حكم جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائهم من الجماعات الدينية المختلفة عن بزوغ فكر يمثل جانباً من المجتمع المصري يميل إلى تزويج الفتيات حال بلوغهن. لكن هذا الميل، لا يقول بمسائل أخرى مثل حق الفتاة في التعليم وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع وجميعها نتائج وثيقة الصلة بزواج الطفلة. وزواج القاصرات، إضافة إلى تفاقم نسب الطلاق، وتشرد الأطفال ولجوء بعضهم إلى الشارع، يؤدي إلى أخطار جسيمة تلحق بجسد الزوجة الصغيرة. أستاذ طب النساء والتوليد الدكتور جمال أبو الحسن يقول إن «الجهاز التناسلي للصغيرة يكون ضعيفاً وغير مهيأ لحمل طفل لمدة تسعة أشهر، ثم عملية الولادة التي تتطلب جسداً قوياً مكتمل البنيان». ويضيف: «حمل القاصرات يعرضهن وأجنتهن لأخطار جمة أبرزها الإعاقة والنزيف الحاد والولادة المبكرة ونزيف النفاس الحاد وربما وفاة الأمهات». يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مضاعفات الحمل والولادة والإجهاض هي السبب الرئيس لوفيات البنات بين سن 14 و18 سنة في الدول التي تسمح بزواج القاصرات. وعلى رغم مادة القانون المصري التي تنص على عدم جواز توثيق عقود زواج لمن لم يبلغ سن ال18 عاماً، وأنه يشترط لإتمام عقد الزواج خضوع الطرفين للفحص الطبي الشامل، والتأكد من خلوهما من أية أمراض قد تؤثر في حياة أي منهما أو نسلهما، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة «يونيسيف» أكدتا أن حالات زواج القاصرات في مصر تزيد على 40 ألف حالة، وأن عدد مواليد هذه الزيجات بلغ 150 ألف مولود. ممثل «يونيسيف» في مصر فيليب دوامال يقول إن الفتيات يواجهن تحديات عدة تؤثر سلباً في حقوقهن في التعليم والصحة وأبرزها التعرض للعنف والتحرش والزواج المبكر. وحذّر من أن الفتيات المراهقات بين سن 15 و17 عاماً يتعرضن لتحمل مسؤوليات الزواج المبكر، مشيراً إلى أن إحصاءات «يونيسيف» تؤكد أن 2.3 في المئة من المراهقات متزوجات و12 في المئة في طريقهن له. ومن أصل حوالى ألفي أسرة بيّنت دراسة أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن 74 في المئة من زواج كبار السن بفتيات قاصرات تتم بطريقة «شرعية» على يد مأذون، وإن كانت غير قانونية، وأن النسبة المتبقية تتم بأسلوب الزواج العرفي. وأظهرت الدارسة أن تدني مستوى المعيشة والبحث عن مخرج من الفقر والجهل يدفعان ببعض الأسر إلى تزويج بناتهن من أثرياء بحثاً عن طوق نجاة ممّا هن فيه. إلّا أن هذا الطوق يؤدي إلى ضياع حقوق 72 في المئة منهن، و46 في المئة أخريات تتعرضن لسوء المعاملة من الزوج وأسرته، و39 في المئة يواجهن مشكلات خاصة بالطلاق والهجر وضياع نسب الأبناء في زيجات عادة لا تستمر طويلاً.
