مؤتمر التعاون العربي - الصيني يؤكد على أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وزيادة التبادل الاقتصادي وتنمية الاستثمارات

اختتمت امس فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة 2014م "طاقة مستدامة لأجل التنمية"، في فندق الفيصيلة بالرياض.
وتناولت الجلسة الرابعة التي جاءت مواصلة لأعمال المؤتمر وفعالياته موضوع "النفط" ورأس أعمالها نائب مدير إدارة البترول والغاز بالهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية لي ينغ، حيث قدم خلال الجلسة مستشار معهد لانغ فانغ للتنقيب الشركة الصينية الوطنية للنفط والغاز الدكتور جيا آي لين ورقة عمل بعنوان "تطوير الشركة الصينية الوطنية للبترول لتقنيات حقول النفط والغاز"، كما قدم الخبير الاقتصادي في الإدارة الاقتصادية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول علي رجب ورقة عمل بعنوان "التعاون العربي - الصيني في مجال النفط وآفاقه المستقبلية".
وقدم نائب مدير مكتب التعاون الدولي الشركة الصينية للبترول والكيماويات دنغ هانشن ورقة عمل بعنوان "إمكانيات التعاون بين سينوبك والدول العربية"، تلاها ورقة عمل قدمها مدير شؤون نظم الصحة والسلامة والبيئة في شركة قطر للبترول سيف النعيمي بعنوان "نظرة حول التنمية المستدامة في مجال الطاقة والصناعة" استخدام أكثر فاعلية وكفاءة للبنية الأساسية، وزيادة تأمين الطاقة والاعتمادية، والتقليل من التأثر البيئي".
وتطرقت الجلسة الخامسة التي رأس أعمالها المدير التنفيذي للغاز والكهرباء بشركة قطر الدولية للبترول سعود بن عبدالرحمن آل ثاني لموضوع "الغاز الطبيعي"، حيث قدم خلالها خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول المهندس وائل عبدالمعطي ورقة عمل بعنوان "آفاق التعاون العربي الصيني في مجال الغاز الطبيعي".
واستعرض عميد معهد لانغ فانغ بالشركة الصينية الوطنية للنفط والغاز الدكتور وان يوجين في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة "وضع ومستقبل التنقيب عن الغاز الطبيعي والتنمية في الصين"، فيما قدم أنقولان عمر من وزارة الطاقة بجمهورية الجزائر ورقة عمل بعنوان "إمكانية وآفاق تطوير الغاز غير التقليدي في الجزائر"، كما قدم الدكتور ني فين منج من الشركة الصينية للبترول والكيماويات بجمهورية الصين الشعبية ورقة عمل بعنوان "سينوبتك للخدمات البترولية الدولية في المملكة العربية السعودية التنمية والتحديات وآفاق المستقبل".
عقب ذلك عقدت الجلسة الختامية التي جرى خلالها المصادقة على البيان الختامي، حيث وقع عن الجانب العربي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح بن حسين العواجي، ومن الجانب الصيني معالي المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية رئيس الوفد الصيني تان رون زشياو، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري.
وأكد البيان أنه وفقاً لما تم التوافق عليه في هذه الدورة، والمداولات التي أجراها المشاركون، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار دورية انعقاد مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والتأكيد على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، وكذلك الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في مجالات الطاقة، خاصة النفط والغاز، والطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أساس المنفعة المتبادلة، ووفق برامج محددة جرى الاتفاق عليها بين الخبراء من الجانبين.
وتضمن البيان الاتفاق على "التعاون في مجال الطاقة الكهربائية: يولي الجانبان اهتماماً خاصاً لإمكانية التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، ويرغبان في مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال بصورة أوسع وأشمل من خلال زيادة وتطوير التبادل الاقتصادي، وإقامة مصانع صينية في الوطن العربي، ونقل التقنية آلية، وتنمية الاستثمارات في مشروعات الكهرباء، وتبني آليات لتنفيذ مشروعات كهرباء تعظم المكون المحلي للجانب العربي، وخدمة التقنية، مع ضرورة تنظيم زيارات متبادلة وورش عمل بين الجانبين العربي والصيني".
وشمل البيان "التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، بما يعود على مستقبل الجانبين بالفائدة الاقتصادية والتقنية، وكذلك تعزيز التعاون المتبادل في مجالات كفاءة الطاقة بين الصين والدول العربية، والتأكيد على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية الأعمال في هذين المجالين على نطاق واسع، وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية، والفنية، والبيئية لمختلف القطاعات، والتعاون والتنسيق للتغلب على الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة تبني الإجراءات المناسبة التي تساهم في تنويع مصادر الطاقة لدى الجانبين بالتعاون مع المنظمات والهيئات المختصة العربية والصينية، بحيث تؤسس لخارطة طريق، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار، يعتمد على أطر عمل تتسم بالشفافية، بما يحقق أفضل استفادة للجانبين العربي والصيني"، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات، والتخطيط لتنفيذ المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، والمشروعات الريادية التي تتسم بالحداثة والجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، وفقاً لظروف كل دولة ومواردها.
واحتوى البيان على "التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أكد الجانبان ضرورة التعاون وتعزيز بناء القدرات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتطوير الصناعة والتقنية في الوطن العربي في هذا المجال، بما يحقق اقتصاداً صناعياً متنامياً، ويطور تقنيات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما أبدى الجانبان ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، المتمثل بالتنفيذ المشترك لأنشطة تدريب وجهت للمهندسين العرب الشباب العاملين في برامج الطاقة النووية في بلدانهم (دورة تدريبية حول مفاعلات القوى النووية: بكين 11-16/11/2013م) و (ورشة عمل حول مفاعلات القوى وأمانها: بكين1-10/12/2014م)، بالإضافة إلى أن الجانبين حثا الهيئتين على مزيد من التعاون والتنسيق في مجال اختصاصهما بناء على ما ورد في كلمة افتتاح الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي - الصيني، ومن ذلك المبادرة في انشاء مركز تدريب استخدام الطاقة النووية للتطبيقات السليمة بين الجانبين، وبناء عليه سيقوم الجانبان بإيجاد الوسائل المناسبة لإنشاء مركز تدريب عربي - صيني للطاقة النظيفة.