البيئة التشريعية أبرز معوقات إنشاء حقوق الامتياز في المملكة

أوصت دراسة بعنوان نظام الفرنشايز كأداة لاستثمارات صغيرة اعدتها الغرفةالتجارية الصناعية بالرياض وقام بها المكتب الأول للاستشارات الاقتصادية، واوصت بتنقيح القوانين الحالية واستكمال منظومة القوانين الحاكمة لهذا النشاط واصدار نظام خاص بنشاط حق الامتياز (الفرنشايز) على غرار نظام عقد الوكالة التجارية والعمل على تفعيل سرعة تنفيذ القرارات الملائمة من هيئات التحكيم في المنازعات التجارية، والعمل على إصدار نماذج موحدة للتعاقدات الخارجية في الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية بهدف حماية المستثمرين السعوديين من أي تسلط محتمل للشركاء الاجانب.
كما أوصت الدراسة بالعمل على تأسيس جمعية للفرنشايز بالمملكة والتعريف بمجالات العمل غير المستغلة بهذا النشاط.
وفي مجال تنمية العمالة الوطنية أوصت الدراسة بالعمل على ايجاد معاهد متخصصة لتدريب العمالة الوطنية على المهن والحرف التي تستلزمها هذه الأنشطة، وربط الجمعيات المهتمة بتنمية القوى البشرية وكبار رجال الاعمال بالجهات المهتمة بانشطة حق الامتياز (الفرنشايز) للعمل سوياً على النهوض بالعمالة الوطنية لملء النقص في هذه الانشطة.
كما أوصت بالعمل على انشاء هيئة تنفيذية حكومية لمتابعة جميع شؤون حق الامتياز، والعمل على توعية المستثمرين الراغبين في العمل بنظام الاستثمار قانونياً ومالياً واقتصادياً وادارياً وفنياً، مع التركيز على النواحي الخاصة بانشطة حق الامتياز (الفرنشايز) للمساعدة على انتشاره، والعمل على تبسيط وسهولة اجراءات اقامة الانشطة التجارية والصناعية واقامة دورات تعريفية للمستثمرين الاجانب.
وتناولت الدراسة معوقات وسلبيات حق الامتياز (الفرنشايز) والتي من ابرزها ان البيئة التشريعية في المملكة تحتاج لكثير من الجهد والعمل لتطويرها بما يؤدي الى تعظيم الاستفادة من مزاياها، وتتلخص المعوقات التي تم التوصل إليها في عدة نقاط منها ضعف التشريعات المتعلقة بفض المنازعات، بطء تنفيذ الأحكام القضائية، ضعف فعالية نظام التحكيم، وجود معوقات في نظم الاستثمار.
وقالت الدراسة ان حق الامتياز (الفرنشايز) يعتبر واحداً من اهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه اسلوب عالمي واداري حديث ذا طابع نفوذي بين شرعيتين واحدة والاخرى ممنوعة.