تهميش المرأة «مرفوض»..!

الأقسام النسائية طريق المشاركة في صناعة القرار والمساهمة لإنجاح عملية التنمية

وصلت المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية، بعد أنّ أثبتت في السنوات القليلة الماضية قدرتها على التعبير المشروع عن صوتها تجاه القضايا والاحتياجات التي تنسجم مع واقعها المتجدد؛ دون الحاجة لأن ينوب أحد عنها في الرأي، أو تفوضه للدفاع عنها، أو حتى أن يكون وصياً عليها، حيث ترى في نفسها أنّها قادرة على إسماع صوتها، وتحقيق تطلعاتها، وأصبحت بذلك شريكاً استراتيجياً في المنظومة؛ حيث تُمثل مشاركتها في المجال المدني العام بُعداً هاماً في المسيرة التنموية.
وكانت حال المرأة السعودية قد شهد تطوراً كبيراً في العقود الثلاثة الأخيرة، سواءً فيما يتعلق بوضعها أو مركزها في المجتمع، إذ حققت مكانة مميزة في نهضة الوطن، أكسبتها تقدير المجتمع والاحتفاء بإنجازاتها في جميع المجالات، وتحديداً بعد أن وصلت إلى مراحل متقدمة من التعليم، والاختراع، والابتكار، واستطاعت أن تقول بصوت واثق "أنا هنا"، وعلى الرغم من ذلك إلاّ أنّ هناك من بقي مصراً على أن يؤدي دور المرأة نيابة عنها، فارضاً وصايته عليها، رافضاً كل ما قدمته وتقدمه القيادة من أجل إشراكها في المسيرة التنموية، خصوصاً من قبل بعض مفعلي القرار والمسؤولين الذين يفضلون الإدارات المركزية؛ مما يجعل بعض القياديات تظهر بصورة لا تناسب مكانتها، وما يجب أن يكون لديها من صلاحيات، مبررين ذلك بأنّها ما زالت حديثة عهد بالمراكز القيادية، ولا تملك الخبرة التراكمية التي تمكنها من أخذ الصلاحيات، دون انتظار التنازل عنها من قبل المسؤول الرجل!.
عدم منح القيادية صلاحيات تناسب مكانتها يعيقها عن الإنجاز والإبداع
منفّذ القرار
وبيّنت "د.ليلى الهلالي" -وكيل أمين وكالة الخدمات النسائية بأمانة منطقة الرياض الأسبق- أنّ خادم الحرمين الشريفين مكّن المرأة من العديد من المناصب القيادية والتشريعية، وأصبح لها مساحة واسعة في شتى المجالات نتيجة ما وصلت إليه من مكانة وحضور، مشيرةً إلى أنّ المملكة أولت المرأة اهتماماً كبيراً، وقد شهد لها التاريخ أعظم قفزتين أولها في عهد الملك فيصل -رحمه الله- عندما أصر على تعليمها، والأخرى في عهد الملك عبدالله -حفظه الله- عندما قلدها مناصب قيادية، وأدخلها ضمن المجالس البلدية والبرلمانية، مبيّنةً أنّ المشكلة التي تواجه المرأة القيادية عادة تكمن في منفذي القرار، حيث أنّ غالبية الصلاحيات المعطاة للمرأة تعتمد على مزاجية الرجل، وليس على قدراتها وإمكاناتها العقلية، وقدرتها على التفكير واتخاذ القرار الصائب، لافتةً إلى أنّ فكرة أنّ الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى صحيحة ولكن ليست قاعدة ثابتة، "يجب ألا ننسى أننا نواجه كقياديات تحديات ونخوض معركة وإثباتاً للقدرات والذات، فيجب أن تُعطى الصلاحيات في بعض الحالات ولا تؤخذ".
وقالت: "نجحت في تحويل قسم نسائي بستة موظفات إلى وكالة خدمات وليست إدارة، وأصبحت أول وكيل أمين للخدمات النسائية؛ لأن الأمين كان مؤمناً بقدرات المرأة وإمكاناتها وأعطاني صلاحيات واسعة مكنتني من النجاح، كما أنّ نجاح المرأة يخضع لمعادلة من شقين: أن يكون لدى المرأة القدرة والإرادة والطموح والتحدي واستقلال الفرصة بشكل جيد، وأن يكون مفعل القرار مرناً ومؤمن بقدرات المرأة وإمكاناتها"، لافتةً إلى أنّ ذلك لا ينفي أن للمرأة أحياناً دوراً في تقليص صلاحياتها، ولكن هذا يعود لقلة الخبرة، فالمرأة خاضت القيادة قريباً، وليس لديها الخبرات التراكمية التي تمنحها الفرصة في اتخاذ القرارات والجرأة في ذلك، ولا أستطيع لومها فهي ما زالت حديثة عهد.
وأضافت: "إننا في مرحلة مخاض ستنتج عن انفراجة جديدة جداً، تمكن المرأة من الدخول في دائرة صنع القرار، وتمكنها من مناصب قيادية، فنحن بحاجة لوجودها في دائرة صنع القرار وبشدة؛ لأننا مجتمع له خصوصيته، ولن ينجح أي شخص في طرح قضايا المرأة كما المرأة نفسها فهي القريبة من همومها"، مشيرةً إلى أنّه يجب على المرأة القيادية أن تكون متحدية، ومغامرة، وصبورة، لتجرب نفسها وتنجح، لافتةً إلى أنّه يجب أن يكون هناك وجهان للمعادلة: إحداهما أن تكون المرأة قادرة على صنع القرار واتخاذ القرارات السليمة والإدارة السليمة، والوجه الثاني أن يكون المسؤول ومفعل القرار مرناً وبعقلية متفتحة، مستدركةً: "نحن مازلنا في بدايات دخول المرأة للمناصب العليا ومنافستها على تلك المناصب، ويجب ألا نغفل أنّه لدينا طاقات هائلة وقدرات وإمكانات عالية فمن غير المنصف أن تهدر".
مزاجية المسؤول
بينما رأت "د.نوف العجمي" -مدير الإدارة النسائية ببنك التسليف الأسبق- أنّ إيمان المسؤول بإمكانات المرأة وقدراتها وصلاحياتها هو من يفتح المجال أمام المرأة القيادية للإبداع، ولكن ما يحصل غالباً هو مزاجية المسؤول وخضوع الطاقم كله لأفكاره ومعتقداته، موضحةً أنّه لكي تنجح المرأة في شتى المجالات يجب أن يكون لدينا عمل مؤسسي وليس شخصياً، فبعض الصلاحيات تنتهي بذهاب المسؤول، منوهةً بضرورة خلق عمل مؤسسي عن طريق القوانين المكتوبة، فأحياناً تصل المرأة إلى مناصب بمسؤوليات كبيرة، ولكن بلا صلاحيات؛ مما يجعلها تفشل في عملها، ولا تستطيع تسجيل أي بصمة، كما أنّه من غير العادل أن تعطى المرأة صلاحيات وتؤخذ بتغيّر الرئيس -الرجل-.
وأضاف أنّ المرأة قطعت شوطاً في المناصب القيادية ولكن هناك بعض النساء من يبحثن عمن يحميهن أو يصوبهن لعدم ثقتهن بقدراتهن ومثل هذه الشخصيات لا يجب أن تتولى مناصب قيادية، منوهةً بأنّ المرأة كي تصل إلى تلك المناصب تحتاج إلى تدريب على تلك المناصب وعلى إدارة الأزمات والصراعات، ومهارات اتخاذ القرارات، فأحياناً تهرب من المناصب القيادية؛ خوفاً من الصراعات والأزمات، ولذلك يجب أن تملك المهارات الكافية لمواجهة كل ما هو متوقع وغير متوقع، إلى جانب أن تعطى صلاحيات تتناسب مع المسؤولية، مشددةً على ضرورة أن تتحول الصلاحيات والمهام إلى عمل مؤسسي وليس شخصياً، وأن يكون هناك تدريب للمرأة المرشحة على المهارات القيادية والإدارية، إلى جانب وجود لوائح مكتوبة، لأنها متطلب في علم الإدارة الحديثة، فاللوائح اللفظية غير ملزمة عادة.
نورة الفايز
هناء الركابي
وصاية مجتمعية
واعتبرت "هناء الركابي" -كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي- أنّ محاولة تهميش المرأة القيادية ونزع الصلاحيات منها هي عملية وصاية مجتمعية، فهناك من أفراد المجتمع من لم يتقبل فكرة أن تكون المرأة قيادية ومتخذة للقرار، حيث أنّه تربى -غالباً- على تهميش المرأة، والبعض يستكثر على المرأة أن تصل إلى ما يناسب تأهيلها الأكاديمي وقدراتها ومهاراتها، بزعم أنّها امرأة، مبيّنةً أنّ عمل المرأة وأن يكون لديها قرارات صائبة وفكر سديد لا يتعارض مع دورها الأساسي كأم وزوجة، فالمجال العملي ليس تكاملياً بين المرأة والرجل، بل هو عملية ندية، وأن من يثبت نفسه سواءً امرأة أو رجل هو من يجب أن يصل، فالتكامل لا يكون إلاّ في العلاقات الاجتماعية، ولكن العلاقات العملية لا يمكن أن تكون تكاملية.
وأضافت أنّ هناك بعض الموظفات لا تجيد إنهاء الخدمات وأنا أرى أن لا علاقة لها بالجنس بل بالشخصية، فكما أنّ هناك نساء بيروقراطيات هناك أيضا رجال بيروقراطيين، ويجب ألا نغفل أننا نرى العديد من السيدات نجحن في العديد من المجالات وعلى كافة الأصعدة، فيجب أن نغير الثقافة السائدة بأن المرأة غير قادرة على العطاء، ويجب أن نؤمن بأن التراخي ليس له علاقة بالجنس بل أن له علاقة بالكفاءة.
الصلاحيات متساوية
وكانت "نورة الفايز" -أول نائب وزير بالمملكة- قد ذكرت في تصريح سابق ل"الرياض" أنّ المرأة القيادية في المجتمع السعودي تملك من الصلاحيات مثل ما يملكه القيادي الرجل، ومن خلال منصبها كنائب وزير لشؤون البنات تمارس كافة الصلاحيات المتاحة، وتتمتع بما يتمتع به زميلها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، وأحياناً تنوب هي عن زميلها في حال تغيبه عن إدارة شؤون البنين، والحال معه كذلك، مؤكّدةً على أنّ المرأة السعودية ما زال ينتظرها العديد من المناصب القيادية والتعيينات الجديدة على المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، حيث ان الدور للسيدات في المراتب العليا كان محدودًا في سنوات سابقة وأصبح لدينا مراتب عليا للسيدات مؤخراً.
وعي المرأة وإنجازها منحاها فرصة الحضور المسؤول أمام المجتمع
المرأة شريك فاعل في تنمية الوطن وقادرة على الدفاع عن قضاياها