سجن 3 مشاركين في إرهاب العوامية بين 7 و10 سنوات

أدانت المحكمة الجزائية في حكم ابتدائي مواطنا تورط في تنظيم أعمال الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنة.
وثبت لدى ناظر القضية أمس الاثنين، إدانة المدعى عليه بافتياته على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها «قائد إرهاب العوامية»، واشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك.
وبإعلان الحكم عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية، وأفهمهما ناظر القضية بأن مدة الاعتراض 30 يوماً، إذا انتهت سقط الحق في طلب التدقيق استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية.
وفي سياق متصل، دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الاثنين)، متهمين بالتواصل مع قناة إعلامية محظورة تعلن العداء للمملكة وأهلها وتزويدها ببعض المعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور عن طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول للمسكر. وحكمت المحكمة بسجن المدان الأول سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بناء على المادة «6/9» من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ال 13 من النظام ذاته وجلده 80 جلدة دفعة واحدة حد المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
فيما حكمت المحكمة على المدان الثاني بالسجن 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على النظاذاته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.