بوتفليقة يقر عفواً عن 5000 سجين

يستثني «بن شيكو» والمحكومين بأعمال إرهابية

قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء وعشية عيد الأضحى المبارك، إقرار إجراءات عفو لفائدة 5 آلاف و65 شخصاً من المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً. ولم يستفد من إجراءات العفو هذه، مدير نشر جريدة «لوماتان» اليسارية البربرية التي تصدر باللغة الفرنسية، محمد بوعلام بن شيكو، صاحب كتاب «بوتفليقة.. بهتان جزائري» الذي تعرض لشخص الرئيس الجزائري بالتجريح واستعمال العنف اللفظي في عزّ حملته الانتخابية لرئاسيات الثامن من أبريل الماضية، بعدما كانت عائلة الكاتب الصحفي استجدت بوتفليقة لإطلاق سراحه في مناسبة عيد الأضحى ترجمة لسياسته للمصالحة الوطنية واقعاً.
وتتضمن إجراءات العفو الجديدة، التخفيض الكلي والتخفيض الجزئي للعقوبات، يستثنى منها الأشخاص المحكوم عليهم بتهم تتعلق بالأعمال الإرهابية والتحريض والمساس بأمن الدولة، وكذا التهم المتعلقة بالقتل والاغتيال، وقتل الآباء والأبناء، والعنف العمدي على الأصول والاغتصاب وهتك العرض وزنا المحارم، فضلا عن التهم التي تتعلق بجرائم إضرام النار العمدي وحرق الممتلكات العمومية، واختلاس المال العمومي والرشوة والفساد، واستعمال النفوذ، وتزوير النقود والسرقة الموصوفة، والاتجار بالمخدرات.
ولقد دأب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم العام 1999، وفي إطار سياسته للمصالحة الوطنية والصفح، وتقديراً منه لشأن المناسبات الدينية والوطنية التي من المفروض أن تكون فرصة للعفو والتسامح، على إقرار إجراءات عفو لصالح المحبوسين والموقوفين بتهم لا تتعلق بالإرهاب وقتل الأرواح البريئة.. ولقد استفاد في الثلاث سنوات الأخيرة بمناسبة عيد الفطر، وذكرى الفاتح من نوفمبر لانطلاق الثورة التحريرية الجزائرية، وعيد الاستقلال، أكثر من 15 ألف حبيس من هذه الإجراءات كان من بينهم مناضلو تنظيمات العروش البربرية من الشباب الذي تورط في أعمال الشغب والتحريض على العنف. في حين لم يستفد إلى حد الساعة مناضلو الحزب الإسلامي «جبهة الإنقاذ» المنحلة من إجراءات العفو، الذين يتردد بشأنهم حاليا أنه سيطلق سراحهم في إطار سياسة العفو الشامل الذي يريد الرئيس بوتفليقة إقرارها بعد عرضها على الاستفتاء الشعبي.