بوركينا فاسو: المعارضة ترفض حكم الجيش.. والوساطة الدولية تلوح بعقوبات

احتشد ما لا يقل عن ألف شخص في ميدان بوسط عاصمة بوركينا فاسو أمس الأحد احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة بعد تنحي الرئيس بليز كومباوري.
وانتهى حكم كومباوري الذي دام 27 عاما يوم الجمعة بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين إثر محاولته تعديل الدستور لتمديد فترة حكمه.
واندلع صراع على السلطة فيما بعد ونصب الضابط بالحرس الجمهوري اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا رئيسا لحكومة انتقالية.
وفي ميدان الأمة الذي شهد احتجاجات حاشدة هذا الأسبوع ندد زعماء المعارضة باستيلاء الجيش على السلطة.
وانضم مسؤول بالأمم المتحدة الى الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي أمس في رفض ما قام به الجيش لكنه عبر عن تفاؤل حذر بشأن العودة الى الحكم المدني.
وقال محمد بن شمباس رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا «نأمل في قيام نظام انتقالي يترأسه مدني ويتطابق مع النظام الدستوري، وإلا فالعواقب لا تخفى على احد. نريد ان نتجنب فرض عقوبات على بوركينا فاسو»
وأضاف أن زيدا «قال إنه سينظر في الأمر ويحاول العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والتوصل الى اتفاق مقبول يتفق مع الدستور.»
وكان مندوب الامم المتحدة يتحدث في مؤتمر صحافي عقده باسم مهمة التشاور الثلاثية -الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
ودعا ابن شمباس مختلف الاطراف الى الحوار. وقال «يجب اجراء مشاورات بين الاطراف، يجب بذل كل الجهود من اجل عودة سريعة الى الحياة الدستورية».
وخلص ابن شمباس الى القول ان مهمة التشاور قد التقت السلطة العسكرية والليوتنانت زيدا اللذين «اكدا ان الرسالة قد وصلت». بدروها دعت وزارة الخارجية الاميركية جيش بوركينا فاسو الى تسليم الحكم الى السلطات المدنية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي ليل السبت الاحد «ندعو الجيش الى نقل السلطة فورا الى السلطات المدنية»، موضحة ان «الولايات المتحدة تدين محاولة الجيش فرض ارادته على شعب بوركينا فاسو». واضافت المتحدثة ان الولايات المتحدة تدعو «السلطات المدنية» الى «استلهام روح دستور في بوركينا فاسو والانتقال فورا الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة».
وينص الدستور على ان يتولى رئيس الجمعية الوطنية الحكم بالوكالة في حال حصول شغور.