نقص في المكاتب والشقق عالية الجودة بالشرقية.. ووفرة في عقارات تجارة التجزئة

كشفت عن غياب سياحة «الأعمال» في الجبيل.. في أول تقرير موسع عن الأسواق العقارية بالمنطقة.. جيه أل أل:

نشرت شركة «جيه أل أل»، كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة في العالم اليوم أول تقاريرها عن قطاع العقارات في المنطقة الشرقية من المملكة.
وركز التقرير الأولي على أكبر مركزين للعقارات التجارية في المنطقة الشرقية، وهما منطقة الدمام الحضرية (والتي تتضمن كلاً من الدمام والخبر والظهران)، والجبيل (والتي تعد إحدى أكبر مجمعات صناعة البتروكيماويات في العالم)، ويقع كلا المركزين على الساحل الشرقي للمملكة، ساحل الخليج العربي، بين الكويت شمالاً وجسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين. وخلافاً لدول الخليج الأخرى التي تركز إستراتيجياتها على التنويع الاقتصادي بعيداً عن إنتاج النفط مثل المراكز المالية والإعلام أو السياحة، فقد اتخذت المملكة العربية السعودية منحى آخر مختلف يستند في الغالب إلى التصنيع ومعالجة موارد المملكة الهيدروكربونية.
وفي سياق تعليقه على هذا التقرير الأول حول سوق عقارات المنطقة الشرقية، قال جميل غزنوي المدير الوطني والإقليمي لشركة «جيه أل أل» في المملكة: رغم الأهمية الاقتصادية للمنطقة ونموها الحضري السريع على مدار السنوات العشرين الماضية، وكونها منطقة محورية لإستراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة، لم يكن هناك سوى نسبة قليلة من البحوث المنشورة حول السوق العقاري في المنطقة الشرقية. وأضاف قائلاً: يعتبر توفر الوقود والبترول بتكلفة منخفضة والدعم السياسي والحكومي من الدوافع الرئيسية للطلب على العقارات الصناعية في المنطقة الشرقية، وتخطط الحكومة السعودية حالياً لتطوير منطقة العقير بالمنطقة الشرقية لتصبح وجهة سياحية رئيسية تتضمن فنادقا جديدة ومنشآت سكنية وتجارية وترفيهية، ويتوقع أن يؤدي هذا التغيير المتطور علاوة على النمو السكاني والوظائف ومستويات الاستثمار في المنطقة إلى زيادة أسعار بيع العقارات والإيجارات في بعض شرائح السوق العقارية على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وفيما يلي لمحة عن سوق العقارات في المنطقة الشرقية للمملكة:
- القطاع الصناعي: تشكل أهمية القطاع الصناعي في الساحل الشرقي المحرك الاقتصادي الأساسي وأحد السمات المميزة لسوق العقارات في تلك المنطقة، وقد تم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لمشروعات التطوير المستقبلية لهذا القطاع في كل من منطقة الدمام الحضرية والجبيل.
- القطاع السكني: هناك نقص ملحوظ في الشقق السكنية عالية الجودة في الساحل الشرقي حالياً، وخاصة في مجمعات الوافدين، وأدى الطلب القوي على الشقق السكنية إلى نشوء فرص لتطوير المزيد من المجمعات السكنية للوافدين والمزيد من الشقق السكنية للعمال والموظفين.
- المكاتب: لا زالت الشريحة المكتبية محدودة نسبياً، حيث يأتي معظم الطلب على المكاتب من شركات النفط أو مؤسسات قطاع الخدمات الذي يدعم قطاع النفط، ومن المحتمل أن تتطور شريحة المكاتب بمرور الوقت مع تحرك الطلب بفضل منشآت الصناعات التحويلية.
- الفنادق: ورغم استمرار تركيز الشريحة الفندقية في الجبيل على سياحة رجال الأعمال، إلا أن هناك زيادة في الفرص المتاحة أمام المنتجات الفندقية الترفيهية في المواقع الشاطئية في منطقة الدمام الحضرية، وتدفع خيارات المنشآت الترفيهية القليلة في الساحل الشرقي الكثير من السكان للسفر إلى البحرين أو أماكن أخرى في المملكة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.
- التجزئة: تتوفر نسبة جيدة من المعروض في سوق عقارات تجارة التجزئة في منطقة الدمام الحضرية (مع وجود مركزين من مولات التسوق الرئيسية الكبرى في المنطقة) ولكن النسبة لا زالت أقل تطوراً في الجبيل، ومن المرجح أن يواكب النمو المستقبلي للمعروض في شريحة عقارات تجارة التجزئة في الساحل الشرقي، الزيادة المتوقعة بعدد السكان والسائحين.