الدفعة الأولى في التمويل 30%.. غير فعالة

بموضوعية

سيبدأ مطلع شهر نوفمبر 2014 تطبيق نظام مؤسسة النقد الجديد والخاص بالقرض السكني بحيث يكون التمويل البنكي 70% والباقي يكون دفعة أولى يقدمه طالب القرض أو السكن أي 30%، ولا أعرف عن مدى تحليل ووضع دراسات خاصة بمجتمعنا، أولاً كم قيمة متوسط السكن الذي يريده المواطن؟ هل هو مليون أو مليونيا ريال او خمس مئة ألف ريال.. شقة مثلاً ؟ سآخذ متوسط تقديري وهو مليون ريال وأعتقد هذا هو الأقل ما لم تكن شقة وهي لن تقل بالمتوسط عن 500 الف. إذاً مليون ريال، هنا على المواطن أن يوفر "هو" ويدفع 30% أي ما يقارب 300 ألف عليه أن يدفعها قبل ان يمنح القرض السكني؟ السؤال هنا وفق هذا المتوسط هل من يبحث عن سكن يملك نقداً مبلغ 300 ألف نقداً؟ وكم عدد هؤلاء نسبة مع طالبي السكن ؟ فالمتقدمون للسكن يتجاوزون مليونين إلى ثلاثة ملايين طالب للسكن فكم عدد من يمكنه دفع 300 ألف نقداً وهو موظف ؟ سواء كان موظف قطاع خاص أو عام ؟ أعتقد ووفق ما ينشر والأحصاء أن لن يستفيد من هذا القرض إلا 10% وهم من يتجاوز راتبه 15,000 ريال، فكم عدد الذين يملكون رواتب تصل أو تتجاوز 15 ألف ريال ؟ وكم عدد من لديه " كاش " 300 الف وهو موظف والذي نعرفة ان متوسط الرواتب يقارب 8000 ريال، فهل هؤلاء يدخرون مبالغ تصل إلى 300 ألف؟ لن أجيب لأني لا املك إحصاءات رسمية، ولكن من المشهد العام والقروض الشخصية الاستهلاكية التي قاربت الأن 340 مليار ريال، فمن هم الذين يقترضون ؟ غالبهم هم أنفسهم الموظفون طالبو السكن.
وفق هذا التوجة وهو أن يدفع 30% كل مواطن يبحث عن سكن، أعتقد ووفق رؤية اقتصادية وعوامل عديدة لواقع حياتنا أنها صعبة جدا، فالرواتب بالكاد تغطي المصاريف للناس، فمن سيوفر إلا القلة الذي يملكون مصادر أخرى للدخل او رواتبهم تتجاوز 15 ألفاً وهم نسبة لا تقارن بالحجم المتوسط الكلي، وهذه سيعكس صعوبة إن لم يكن استحالة فاعلية هذا القرار كحل سكني للمواطن، وهو لا يملك القدرة على دفع 30% فهل سيحلها بقرض استهلاكي؟ ثم كيف سيسدد قيمة السكن شهريا وهو لديه التزام قرض استهلاكي هذا على فرضية أنه سيمول بقيمة 300 ألف، الأثر سيكون سلبياً، والكساد سيعم القطاع العقاري السكني لأنه لم يوجد الحلول للشريحة العظمى التي تحتاج السكن، وهذا ما سيزيد ويفاقم المشكلة مع مرور الزمن لأن الطلب السنوي يزيد بما يقارب 120 الف وحدة كطلب جديد، والحلول لم تأت، وهذا هو ما يشكل إشكالية كبيرة حقيقية.
الحلول، لكي نوجد حلا فعالا لأزمة السكن، يجب أن يمكن المواطن من قرض مباشر 500 الف ريال لشراء وحدة سكنية، وهي قد تشكل 30% وأكثر من الدفعة الأولى، ومنها يسدد الدفعة الأولى، والباقي يكمل به ما يحتاج للسكن، على أن يمنح فترة سماح مدتها سنة من استلام القرض، وبعدها يبدأ بالسداد للتمويل، تسهيل الشروط ومنح مجال لكي يتنفس المواطن بدلا من حلول لا يمكن تكون فعالة بهذه المنهجية، وعلى الممول ان يضمن السكن إن لم يجد ضمانة، وهذا هو الحل المباشر الفعال الذي يتطلب القيام به فعلا.