السياسة النفطية السعودية في ظل متغيرات السوق النفطية

رؤيا

من يتابع سياسة النفط السعودية في العقد الحالي يلاحظ أن تركيزها ينصب على مصلحة المملكة أولاً قبل تحقيق أية مصلحة أخرى وبتحقيق مصلحة المملكة يتحقق عدة أهداف أخرى قد تكون مقصودة أو غير مقصودة وهذا طبيعي يحدث عند اتخاذ أي قرار سياسي أو اقتصادي من المملكة أوغيرها من الدول في بروز تبعات أخرى غير مقصودة.
في 2001 وبعد أحداث سبتمبر في ذلك العام، طرحت المملكة مايسمى بمبادرة الغاز والتي ترى الحكومة السعودية أن تكاليفها قد تصل الى نحو 25 مليار دولار. في حينها لم تكن علاقة المملكة مع أمريكا على مايرام، وكان بإمكان الحكومة السعودية قبول عرض الشركات النفطية الأمريكية التي بالغت في التكاليف والعوائد المتوقعة ما حدى برفض كل مقترحات الشركات الأمريكية في حينه رغم الحاجة لرأب الصدع بين المملكة وأمريكا. لينتهي المشروع برمته ويؤول لشركات روسية وإيطالية وصينية.
ومنذ ذلك الحين وأسعار النفط تتسارع في الصعود، حيث سارعت المملكة الى تطبيق سياستين واضحتين تساهمان في جعل التعامل في السوق النفطية أكثر وضوحاً وعدالة بين المنتجين والمستهلكين وهما تبني النطاق السعري والاقتراح بإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض. لقد تبنت أوبك (بصورة غير معلنة) النطاق السعري والذي في ظله يتأرجح انتاج أوبك للمحافظة على النطاق السعري الذي يحدده السوق في فترة معينة وبذلك لم تعد المملكة معنية بما كان الانطباع عنها في لعب دور المنتج المرجح، الذي لعبته في الثمانينات مرتكبة أكبر التضحيات بموازنتها ومقدراتها التنموية لتنتهي هذه الحقبة بعزل وزير النفط السابق أحمد زكي يماني.
وللعب دور أكثر تأثيرا في السياسة النفطية اقترح الملك عبدالله إنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي يكون مقره الرياض في رسالة واضحة لاهتمام المملكة بسوق بترولية مستقرة تتمتع باحتياطيات وانتاجية ملائمة وأسعار مقبولة بين المنتجين والمستهلكين، وهو الأمر الذي ساهم في قبول الدول المستهلكة للارتفاعات المتتالية لأسعار النفط حتى قاربت من 150 دولاراً للبرميل في منتصف 2008 بدون أية اتهامات أو تحميل أوبك مسؤولية ذلك.
وقد جاء الربيع العربي فجأة ليحول المنطقة الى ساحة من الاضطرابات لايمكن التنبؤ بها، ليجد الغرب نفسه في حيرة من أمره فالربيع العربي يتعاظم ويهدد منابع النفط، وفي نفس الوقت تمضي ايران قدما في تنفيذ برنامجها النووي الذي سيضيف متاعب أكبر في استمرار عدم استقرار المنطقة. ما جعل الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يفرضان حظرا على تصدير النفط الايراني في منتصف 2013 وهو الأمر الذي فاقم في ارتفاع اسعار النفط. وفي كل تلك الظروف كانت المملكة ترفع من طاقتها الانتاجية بغض النظر عن مطالبة الدول الغربية بخفض الأسعار للاستفادة من ارتفاعات الاسعار ليصل انتاجها الى نحو 10 ملايين برميل في اليوم. وقد نجحت المملكة في الاستفادة من ذلك لتشهد أكبر موازنات في تاريخها. بل تجاوز ذلك لتبني أكبر احتياطيات في تاريخها متجاوزة احتياطياتها في السبعينات.
ويبدو الآن أن الظروف مواتية للسعودية لتلعب دورا أكبر في السياسية النفطية في المرحلة المقبلة. وهي المرحلة التي تأتي في ظل مزاحمة النفط الصخري، وضعف النمو الأوروبي، وتراجع نمو الصين، واستمرار أكبر ركود اقتصادي في اليابان. وفي نفس الوقت أصبحت أمريكا تتبوأ انتاج النفط العالمي سابقة المملكة في هذا المجال. ويتزامن مع ذلك استمرار القلاقل في ليبيا والعراق مع عدم ضمان تدفقات النفط من تلك البلدان بسلاسة رغم عودة انتاجهما الى مستويات ضخمة. كما لايبدو أن اي من دول أوبك لديها الرغبة في خفض الانتاج النفطي في اجتماع أوبك القادم للحفاظ على حصص سوقية أكبر وخصوصا في آسيا.
في ظل ذلك تجد المملكة انها لن تعود الى فترة الثمانينات بلعب دور المنتج المرجح، ولن تترك حصتها السوقية في آسيا تتراجع بعد تراجع الطلب الامريكي على نفطها، ناهيك عن أنها ترى أن لديها ترسانة مالية من الاحتياطيات تمكنها من لعب دور أكبر تأثيراً في ظل أي تراجع محتمل في الأسعار. فهي اليوم ترى أن النفط الصخري المرتفع التكلفة وزيادة انتاج دول أوبك حتى في ظل عدم استقرار المنطقة لايبرر تحملها مسؤولية السوق النفطية لوحدها. فليبيا والعراق ليس لديهما نية في خفض انتاجهما، وايران التي ترى بريق أمل في العودة الى الساحة الاقتصادية العالمية ترغب بقاءها منافسا مهما في السوق النفطية، وتبقى دول معدودة في أوبك وخارج أوبك ليس لديها استعداد في خفض الانتاج في ظل متغيرات أدت الى ضعف اقتصادهما المحلي مثل روسيا. لذا وجدت المملكة نفسها وحيدة يود الجميع أن تبادر بخفض الانتاج في مرحلة ستكون السعودية هي أكبر الخاسرين في خفض الانتاج وتراجع الاسعار المتوقع في ظل ضعف الطلب. واذا قررت المملكة عدم خفض انتاجها وهو المرجح فإن هذا القرار سيسهم في تبعات أخرى تحدثنا عنها في مقال سابق منها اخراج النفط الصخري من المنافسة واجبار الآخرين على تحمل مسؤوليتهم في خفض الانتاج قبل أن تبدأ هي بذلك.