«العمل» و«الأمن العام» ينفذان حملات تفتيشية على قطاعات التجزئة في مناطق المملكة

ضبط 197 مخالفة لعمالة تعمل لدى الغير.. والغرامة والتشهير بانتظار المنشآت

نفذت وزارة العمل بالتعاون وبالتنسيق مع الأمن العام في مناطق ومحافظات المملكة يوم الثلاثاء الماضي، جولات تفتيشية متزامنة على قطاعات التجزئة، وذلك استمرارا لحملات الوزارة الحازمة في متابعة ومراقبة التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمتها، والقضاء على العمالة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية في معاقبة كل مُخالف بناء على القواعد المنظمة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة من أفراد أو مؤسسات.
وقادت الزيارات التفتيشية لفروع وزارة العمل إلى ضبط 197 مخالفة للمادة 39 الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، التي تعاقب على أثرها وزارة الداخلية الأفراد بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات.
فيما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافداً من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.
فيما شارك الرافد الأمني في القبض على 223 عاملاً وافداً مخالفاً منهم مجهولو الهوية ومخالفون لأنظمة الإقامة، حيث كان نشاط قطاع التجزئة الأكثر استهدافاً للحملات المنفذة، بينما تنوعت الزيارات الأخرى على أنشطة المقاولات وورش السيارات والمصانع وكذلك الأسواق التجارية.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، حزم وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم سوق العمل والحد من مشاكل العمالة المخالفة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.
وأبان أبو ثنين، أن الوزارة تُكثفْ جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف في محصلتها إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل المعمول بها في السعودية، وذلك بتضافر جميع الجهات وبالأخص وزارة الداخلية التي أظهرت أعلى درجات التعاون والعمل المشترك.
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أصحاب الأعمال من الأفراد والمنشآت إلى توخي الحذر في مخالفة أنظمة وزارة العمل، وما تنص عليه المادة 39 بتمكين عمالتها من العمل لدى الغير، مؤكداً أنه يترتب عليها عقوبات مشددة تصل للسجن والغرامة والتشهير.
يذكر أن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر قراراً وزارياً يفصّل أنواع العقوبات التي ستُطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقرّر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً بِمُعاقبة كل مُخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام العمل، التي تنص أنّ صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعاقب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
كما نص قرار سمو وزير الداخلية، بمعاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة» في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف ريال، والترحيل. وفي المرة الثانية يُغرم ب25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. أما في المرة الثالثة فأكثر: يعاقب المخالف بغرامة ب 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.
كما نص القرار على معاقبة المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها، وذلك بغرامة مقدراها 25 ألف ريال في المرة الأولى، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تعاقب المنشأة ب 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة عامين، إضافة إلى التشهير، وسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة عام مع الترحيل إن كان وافداً.