نظام التمويل العقاري الجديد يزيد صعوبات تملك المساكن دون دعم حكومي

د. المشعل: تجربة التقاعد تستحق التعميم وفق مبادرة وطنية تضم الجهات المعنية

وعلى الرغم من جهود الدولة في دعم القطاع السكني من خلال إطلاق القرارات التي توفر قروضا ومنحا لأراضي وبناء مساكن، إلا أن مشكلات القطاع العقاري في السعودية تستوجب بعض الحلول التي يتلخص بعضها في إيجاد إجراءات وأنظمة تستجيب لها بدلا من تدخل الدولة وإرهاقها في أمور يمكن لها أن تحل بمفردها.
وحذر مستثمر عقاري بارز من صعوبة تمكين المواطنين من تملك المسكن، دون دعم حكومي واضح ومباشر؛ خاصة للأسر التي لاتساعدها مدخرتها في الحصول على تمويل عقاري، إضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن الجاهزة.
وقال الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة المشعل القابضة: إن دخول سوق التمويل العقاري مرحلة التطبيق خلال الشهر المقبل -والذي ينص ضمن مواده الجديدة أن تكون قيمة التمويل 70% فقط، مما يتعين على المواطن دفع 30% من قيمة التمويل كدفعة أولى- سيكون عامل إحباط لدى شرائح معينة من المواطنين خاصة غير القادرين على الحصول على مسكن مناسب، دون دعم حكومي.
وطالب المشعل بضرورة التنسيق في هذا الشأن بين القطاع الحكومي المعني بالدعم السكني، وبين المنشآت التمويلية، لدعم الفئات غير القادرة على الحصول على مسكن (إطلاقاً) وفق إئتمانها الحالي، مستشهداً في هذا الشأن بتجربة (التقاعد) في تمويل منسوبيها من المتقاعدين.. التي نجحت في خلق (تنسيق) عملي يخدم المواطن.
وشدد الدكتور عبدالله المشعل على ضرورة الخروج بمبادرة وطنية تضم الجهات المعنية في شأن الإسكان (وزارة الإسكان، والتقاعد، والتأمينات، ومؤسسة النقد، والقطاع الخاص)، تهدف إلى تنسيق الجهود وتضليل الصعاب، في تيسير تملك المساكن، والعمل جدياً على بناء تجمعات سكنية مميزة تضم جميع الخدمات والمرافق التي تضمن معيشة لائقة لسكنها، مستشهداً في هذا الصدد بالمجمعات السكنية التي شيدتها جهات أخرى، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأرامكو، ووزارات الدفاع والحرس والداخلية والخارجية.. لافتاً إلى أن التقاء الآراء بين تلك الجهات يمكن أن يخلق حلول عملية بعيداً عن التنظير والانتظار الذي طال على كثير من المواطنين الراغبين في تملك مساكن والخروج من ظلام الإيجار.
ويؤكد خبراء في الاستثمار العقاري أن السوق العقاري بحاجة إلى شركات تعمل بمعايير عالمية من خلال خطط ودراسات استعدادا لدخول مرحلة المنافسة، مشيرين إلى أن تصاعد أزمة ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة يتطلب حلول عملية.
ويعاني السكان الشباب السعوديين من عدم انسجام مستوى الدخل الذي يحصلون عليه مع ما كان يحصل عليه الجيل السابق الذي كان يتمتع بميزة شراء أملاك زهيدة الثمن أثناء أول عهد الازدهار النفطي في السعودية، وتمر نسبة الدخل للشخص الواحد بفترة من الانخفاض منذ عقد من الزمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم على استهلاك معظم الدخل مما انعكس على تكاليف المنازل في المملكة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المساكن في السعودية يصل إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية، بحسب التعداد العام للسكان والمساكن قبل 4 سنوات، تم تنفيذ نحو 75 في المئة منها بتمويل من القطاع الخاص.
وربطت المملكة مفهوم التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع أهداف وسياسات إستراتيجية إسكانية واستيطانية بعيدة المدى فضلاً عن تبني أهداف متوسطة المدى شملت على برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية، واستطاعت المملكة من خلال تلك الخطط مواجهة الأزمة الإسكانية في منتصف السبعينات الميلادي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المساكن بالاعتماد الأساسي للتمويل في البداية على القطاع العام ثم الانتقال التدريجي إلى القطاع الخاص مع استمرار الدعم الحكومي من خلال صندوق التنمية العقاري ولكن بشكل محدود.