مطالب بإنشاء مركز وطني لأبحاث الطاقة «الشمسية» والتشجيع على الاستثمار في صناعات الطاقة البديلة والمتجددة

للتخفيف من استنزاف المخزون النفطي والغازي

طالب رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض عضو الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، المهندس بندر بن عبدالله الحميضي، بضرورة إنشاء مراكز أبحاث متخصصة لتنمية الجانب المعرفي وتطوير استخدامات وتخزين الطاقة الشمسية.
وأوضح المهندس الحميضي خلال كلمة ألقاها بعد افتتاح ملتقى إنترسولار الشرق الأوسط في دورته الأولى والذي ينظمه مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض على مدى يومين، أن هذه القمة تهدف إلى استعراض فرص ومجالات الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط، والابتكارات والمستجدات التقنية وطرق الاختبار المتقدمة لعدد من التطبيقات المرتبطة بالطاقة الشمسية، إلى جانب استعراض التحديات والمزايا ومجالات التمويل لهذا القطاع.
توقعات بوصول الاستهلاك المحلي من النفط إلى 8.3 ملايين برميل يومياً بحلول 2028
وأشار الحميضي إلى أن هذا الملتقى سيثري القطاع من خلال ما يقدمه نخبة من رواد الصناعات المرتبطة بتوليد وإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة، بالإضافة إلى أن قيام المركز بالتعاون مع شريك ذي خبرة كبيرة في مجال الطاقة الشمسية يأتي منسجماً مع جهود المملكة التي أولت اهتماماً بالغاً ببحث خيارات تنوع مصادر الطاقة بالرغم من امتلاكها لمخزون استراتيجي من النفط والغاز اللذين يعتبران من أهم مصادر إنتاج الطاقة.
وأردف الحميضي حديثه قائلاً: «يأتي البحث عن هذه الخيارات من مصادر جديدة للطاقة لمواجهة الطلب المتنامي المتوقع الذي يفرضه النمو السكاني والإنفاق الحكومي السخي على مشاريع البنية التحتية التي تقدر بحوالي (400 مليار دولار) خلال السبع سنوات الماضية وما تتطلبه هذه المشاريع من امدادات الطاقة التي تعتمد حالياً على المصادر التقليدية التي تستنزف المخزون النفطي والغازي، حيث قُدر الاستهلاك المحلي خلال عام (2010م) بحوالي (3.4 ملايين برميل) من الوقود الخام يومياً، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك إلى (8.3 ملايين برميل) يومياً بحلول عام (2028).
م. بندر الحميضي
وبالنظر إلى الواقع الحالي أكد المهندس بندر الحميض أن مجمل الإنتاج المحلي من الطاقة يبلغ حوالي (60 جيجا واط) في محطات توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والسوائل النفطية ويتم استهلاك كميات كبيرة من النفط الخام والديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي لتلبية الطلب الذي ينمو بنسبة تتراوح بين (8 - 6%) سنوياً، ويتوقع أن يصل حجم الطلب إلى (120جيجا واط) بحلول عام (2023م) حسب التقديرات الحكومية، مما يخلق تحدياً حقيقياً في القدرة على الاستمرار في الاعتماد على المصادر التقليدية المدعومة حكومياً ويفرض ضرورة البدء بتأسيس منظومة من المصادر المتنوعة لإنتاج الطاقة يكون النفط والغاز أحد مصادرها الرئيسية إلى جانب مصادر أخرى تكون الديمومة وتكاليف الإنتاج والتشغيل ضمن معاييرها وهذا ما يحققه الإنتاج بواسطة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بالرغم من تكاليف التأسيس المرتفعة التي في المقابل ستخفف الضغط على استنزاف المخزون النفطي والغازي.
وبيّن الحميضي أنه وبإقامة هذا الملتقى هناك رغبة إلى تفاعل القطاع الخاص في اقتناص الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بإنتاج وتخزين ونقل الطاقة البديلة والمتجددة، مضيفاً «كما نتطلع إلى دعم رسمي وحكومي موازٍ من خلال إنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتنمية الجانب المعرفي وسن الأنظمة والتشريعات المحفزة التي يمكن أن تساهم في تشجيع المستثمرين لوضع اللبنة الأولى لهذه الصناعة مع إيماننا العميق بتوفير العديد من المزايا النسبية التي من الممكن أن تؤدي إلى نجاح هذه الصناعة مثل توفير المواد الأولية ومعدلات الإشعاع الشمسي المرتفة بالإضافة إلى توفر مساحات جغرافية شاسعة يمكن استغلالها في نشر الخلايا الشمسية».