الانخفاض الجماعي للعقار

ان الارتفاع في العقار لايفيد اي مواطن يملك منزلا للسكن فيه او الاستثمار في إيجاره بسبب بسيط انه لن يبيعه بسبب انه بحاجة للسكن، وبالنسبة للارتفاع في أسعار العقار فهو أشد ضررا وخطورة على الأفراد والمجتمع حينها لا يستطيع الفرد امتلاك منزل ويصبح المستفيد هو محتكر الارض.
اما في حالة الانخفاض الجماعي مثلما حصل في عام حرب الخليج الاولى، فلا يوجد متضرر سوى المحتكر للأراضي او الذي استغل غياب قوانين تنظيمية للأراضي في الاحتكار والتلاعب في الاراضي السكنية.
الساكن او المواطن مالك المنزل الواحد لا يتضرر من انخفاض الأسعار للعقار وحتى لو اصبح سعر المنزل ريالا لان النزول جماعي وسوف يجد ان جميع منازل جيرانه بريال لذلك ليس هناك فرق.
لكن الضرر سيكون على المحتكرين للأراضي سواء أفراد او شركات لأنهم يجمعون مئات القطع السكنية وربما الآلاف ومقفل على صكوكها من التداول او البناء وهدفهم فقط شيء واحد بدون أدنى مسؤوليه اجتماعية او وطنية حتى اصبح كثير منهم عندما يناقشون مواضيع الإسكان يضعون اللوم على الدولة او وزارة الإسكان رغم ان أساس المشكلة هم أنفسهم المحتكرون للأراضي.
لذلك ارى ضرورة تكاتف اجهزة الدولة مع وزارة الإسكان بالسعي والاستعانة بخبراء لتخفيض أسعار الاراضي وضرورة سن قوانين تشريعية توقف المتاجرة واحتكار الاراضي والتحكم بأسعار الاراضي كما هو حاصل الان فبدون القوانين سيستمر احتكار الاراضي من قبل البنوك والشركات والمؤسسات والأفراد.