الجريس: المحاكم المتخصصة سيكون لها الأثر الكبير في عمل القاضي وإتقانه

أشاد بسلاسة وسهولة استقبال القضايا وإنجازها في محكمتي الأحوال الشخصية والعامة

استقبلت محكمة الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء قبل الماضي أول قضايا الأوقاف والتركات بقيمة 15 مليون ريال والتي قدمتها مجموعة المحامي عبدالرحمن الجريس بعد تدشين معالي وزير العدل نهاية شهر شوال الماضي باكورة المحاكم المتخصصة بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية والتي أسهمت في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة.
وأشاد المحامي عبدالرحمن الجريس بسلاسة وسهولة استقبال القضايا في محكمة الأحوال الشخصية حيث تم إنجاز إجراءات القضية في دقائق معدودة رغم حداثة النظام مقدما شكره الجزيل والعميق لمعالي وزير العدل في جهوده الكبيرة للرقي بمرافق العدالة وتطويرها من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء كما أشاد بجهود المحكمة واستعداداتها المتميزة وعلى رأسها فضيلة الرئيس الشيخ حمد الزيد وأصحاب الفضيلة القضاة الذين باشروا هذه المهام بكل جد واجتهاد.
المحامي عبدالرحمن الجريس
ونوه الجريس إلى جهود المحكمة العامة في الرياض ورئيسها الشيخ إبراهيم الحسني وبين أن المحامين والمراجعين لمسوا جهود وزارة العدل في تخفيف مدد التقاضي، مبيناً أن محاكم الأحوال الشخصية كانت نواتها الأولى في المحكمة العامة بالرياض بتوجيه من وزير العدل وتنفيذ الشيخ إبراهيم الحسني، حيث تم تأسيس ثماني دوائر في المحكمة العامة قبل انتقالها في المبنى الخاص بها بعد تدشينها من معالي وزير العدل الذي باركها برعايته الكريمة وقدم لها الدعم الكبير حتى تطورت وانتشرت مقارها في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
وبين الجريس أن بدء العمل في المحاكم المتخصصة يمثل تحولاً كبيراً وجباراً في مسيرة العدالة بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه المرفق القضائي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، موضحاً أن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا، وسيكون لها الأثر الكبير في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدًا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه، وجاءت أهمية هذه الخطوة من خلال الدراسة الواعية المتأنية المبنية على سعة إدراك وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومعاونيه من أصحاب الفضيلة والسعادة فجاءت قراراته تباعًا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله تعالى- بقيادة رائد التطوير القضائي بالمملكة معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.