تتسارع وتيرة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مع قرب نهاية التاريخ المحدد لذلك (اليوم الاثنين) وبلغ إلى أمس الأحد عدد المترشحين 24مرشحا من بينهم امرأتان آمنة منصور القروي عن الحركة الديمقراطية للإصلاح والنماء والقاضية كلثوم كنو مرشحة مستقلة...وينتظر مع حلول الساعات الأخيرة تسجيل المزيد من الترشحات.. ويتضح من خلال هذه الترشحات أن العديد من المترشحين استغلوا "سهولة" الترشح لهذا المنصب وذلك بالحصول على تزكية 10 نواب من المجلس الوطني التأسيسي فقط أو 10 آلاف مواطن حسب القانون الانتخابي وقام بالتقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي بغاية تسجيل الحضور لا غير لافتقادهم لأبسط مؤهلات هذا المنصب السيادي وقد أثارت بعض الترشحات قضية المال الفاسد والبيع والشراء ولئن يعلن الكل براءته من هذا "الجرم" وفي ذات الوقت يعلن الكل تخوفه من تسرب المال الفاسد في ظل عدم الشفافية التي تعتمدها بعض الأحزاب وتسترها عن مصادر تمويلها.. وكان الرئيس المؤقت منصف المرزوقي قد حذر من وجود خطر كبير يتهدد التجربة الديمقراطية التونسية بسبب "المال الفاسد" مؤكدا أن تفشي المال الفاسد في البلاد سيقوض التجربة الديمقراطية وأعلن مدير ديوانه السابق ومدير حملته الانتخابية حاليا عدنان منصر أن الرئيس المرزوقي سيقوم بتمويل جزء من حملته الانتخابية من مبيعات كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "ننتصر أو ننتصر.. من أجل الربيع العربي". شبهة المال الفاسد في الساحة السياسية التونسية دعت البنك المركزي التونسي في سعيه لضمان النزاهة والشفافية المالية عند تمويل الحملة الانتخابية ودرءا للتجاوزات التي قد تحصل الى وضع جملة من الضوابط والموانع أمام كل القائمات الانتخابية المترشحة من خلال إصداره لمنشور بتاريخ 16 سبتمبر الحالي يحدد من خلاله الإجراءات والتراتيب الملزمة ىفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية واحتوى المنشور على 9 فصول تعلقت تقريبا بالإجراءات التي يستوجب على القائمات المترشحة سواء كانت حزبية أو مستقلة أو ائتلافية القيام بها من اجل فتح حسابات بنكية قصد الحصول على التمويل العمومي لغرض تمويل حملتهم الانتخابية.
