دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى اليوم الأربعاء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وقال العيسى: إنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم المتخصصة يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأكد وزير العدل على أن هذه الانطلاقة ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد. وأضاف في كلمته إلى أهمية التخصص النوعي والذي عزز النظام القضائي الجديد منه ووسع من دائرته فتم الابتداء بإيجاد دوائر داخل المحاكم ومن ثم تم الانتقال الى المحاكم المتخصصة. مشيراً إلى ان مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء يحمل العديد من المحاور ومن أهمها محور البيئة العدلية والتي تشتمل على المباني والتقنية حيث شرعت وزارة العدل في ترسية المشاريع للمحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شعبان 1433ه الذي أذن لوزارة العدل بالشروع والبدء في مشاريع المباني بعد إقرار الخطة المعتمدة لها. مبيناً أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم. واختتم العيسى كلمته قائلاً: إن الوزارة تعمل وضمن محاور مشروع تطوير مرفق القضاء على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل بالإضافة إلى الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه.
