شوريَّون: نظام الإعلام المرئي يزيد القيود و يصادر حرية التعبير

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى نظام الإعلام المرئي والمسموع أثناء مناقشته اليوم الثلاثاء وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبدالله الظفيري وأعضاء آخرين على أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وبأن مواده تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي ويجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته وقال الظفيري" النظام يصادر أبسط حقوق الإنسان في حرية التعبير وإبداء الرأي وكأنه وضع لعصر غير هذا العصر ولوقت لا نعرف إلا القناة السعودية الأولى".
ورأت الدكتورة نورة العدوان أهمية تضمين مواد النظام ما ينص على تحديد ضوابط للباس المذيعات والمظهر والزينة والتقيد بالزي الوطني و ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي مشيرةً إلى تجاوزات في اللباس والزينة لبعض مذيعات القنوات السعودية الرسمية.
وأشار أعضاء إلى تناقض مواد النظام المعروض على جلسة الشورى السادسة والخمسين التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري وأبدى عدد منهم عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء.
واقترح عضو إضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات " اليوتيوب " وطالب اللجنة بإعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة، وتساءل عضو آخر عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" قائلاً " هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء".
ودعا أحد الأعضاء إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، ورأى الدكتور ناصر الموسى أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها.
ويتكون مشروع من نظام الإعلام المرئي والمسموع من27 مادة ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له ، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة .