القرض الإضافي يقلص نشاط سماسرة المديونيات

لجنة التوعية المصرفية تحذر من ممارساتهم

اعتبر مصرفيون برنامج القرض والتمويل الإضافي للمواطنين الذي دشنه صندوق التنمية العقارية مع عدد من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة، بمثابة ضربة موجعة وجهتها مؤسسة النقد والبنوك للأفراد والمؤسسات والمكاتب الذين يروجون خدمات سداد الديون المتعثرة بين عملاء المصارف عبر ملصقات وإعلانات تحمل ارقام هواتف تلصق على أجهزة الصراف، وفي مختلف المواقع دون ترخيص من وزارة المالية أو من مؤسسة النقد، ولا يخضعون لإشراف أي جهة رقابية وشرعية وبفائدة تصل في بعض الأحيان ل 80%.
وقال ل"الرياض" الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، إن التحديثات والأنظمة الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد بالتعاون مع المصارف والبنوك السعودية كبرامج التمويل العقاري الإضافي، والتي وقعت البنوك مجتمعة مع صندوق التنمية العقاري على المشاركة والتعاون فيها، أسهمت بشكل كبير في توفير حاجة المقترض وكفايته الأمر الذي أسهم في الحد من التوجه إلى جهات غير مرخص لها، والتي من نماذجها الأشخاص والجهات التي تضع ملصقاتها على أجهزة الصراف وأبواب المصارف، وغير تلك الأماكن وسبق للجنة التوعية المصرفية وللبنوك ومؤسسة النقد التحذير منها ومن ممارساتها غير النظامية.
وقال طلعت حافظ: مازال منتظرا أن تسهم جميع الخطوات والمبادرة الجديدة في مساندة المواطن، ومنحه السيولة التي يحتاجها وبالتالي الحد من التوجه لتلك الجهات غير النظامية والتي يصعب تقدير حجم أعمالها نظرا لأنها تصنف تحت بند الاقتصاد الخفي والتي تخالف النظام المصرفي في المملكة في مواده 2و5 والتي تحدد الأشخاص المرخص لهم بمزاولة العمل المصرفي والتمويل، وقد سبق التحذير من تلك الجهات في حملات كثيرة سابقة بينت أن الجزء الأكبر منهم مضلل ووهمي وأن تلك العمليات تنطوي على الاحتيال المالي والغش المصرفي وهي تسعى لجذب المحتاج وإيهامه بمنح مديونيات وقروض بهامش ربح أفضل من البنوك وهذا غير منطقي.