واشنطن: عناصر «بلاك ووتر» قتلوا العراقيين عمداً

القضاء الأميركي يعتزم نشر صور جديدة للتعذيب في أبوغريب

اعلن مدع فدرالي اميركي في مرافعته الاربعاء ان اربعة "مرتزقة" سابقين في شركة بلاك ووتر الاميركية الخاصة اطلقوا النار على مدنيين عراقيين "ابرياء" و"عزل" كانوا يحاولون الفرار من اطلاق نار في بغداد العام 2007.
وفي ختام محاكمة استمرت شهرين ونصف شهر امام محكمة فدرالية في واشنطن، تساءل المدعي انتوني اسانسيون لماذا اطلق الاربعة المتهمون بارتكاب مجزرة اودت بحياة 14 عراقيا في 2007 في ساحة النسور في بغداد، النار "على ابرياء" وقال "لماذا اطلاق النار على كل هؤلاء الناس الذين يهربون، الذين يحاولون الابتعاد منهم، لماذا اطلاق النار على هاتيك النساء وهؤلاء الاطفال العزل؟ ليس هناك اي سبب، ما قاموا به جريمة".
واضاف "كانوا بشرا يمكنهم الضحك، يمكنهم الحب وقد تحولوا الى جثث مضرجة بالدماء اخترقها الرصاص. اناس لم يكونوا اهدافا مشروعة ولم يشكلوا تهديدا فعليا" للمتهمين.
وبعدما عرض وجوه القتلى البالغ عددهم 14 والجرحى ال18 وما خلفه اطلاق النار عليهم، طلب مدعي الحكومة من هيئة المحلفين ادانة المتهمين الاربعة نيكولاس سلاتن وبول سلو وايفان ليبرتي وداستن هيرد.
ويواجه سلاتن (32 عاما) السجن مدى الحياة بتهمة القتل المتعمد لمدني عراقي، فيما يتهم سلو وليبرتي وهيرد بقتل 13 اخرين في شكل متعمد ايضا.
وخلال مرافعات الدفاع، ذكر احد المحامين بسياق "التهديدات الرهيبة لمرحلة ما بعد 11 سبتمبر في بغداد".
واكد بيل هبرليغ محامي بول سلو ان الاخير "اطلق النار بمسؤولية تامة على عدد محدد من التهديدات المشروعة وكان في حالة الدفاع المشروع عن النفس ولم يرتكب جريمة في ذلك اليوم"، مذكرا بان موكب بلاك ووتر كان موجودا لتأمين عودة دبلوماسي في وزارة الخارجية تعرض لتوه لهجوم.
إلى ذلك ألمح قاض اتحادي أميركي إلى أنه قد يأمر الحكومة بالإفراج عن نحو ألفي صورة تظهر سوء المعاملة للسجناء الذين احتجزتهم السلطات الأميركية في سجن أبوغريب في العراق وغيره من المواقع.
وخلص القاضي ألفن هيلرستاين في نيويورك الى أن وزارة الدفاع الأميركية فشلت في إثبات وجهة نظرها بأن الإفراج عن الصور سيعرض حياة العاملين والجنود الأميركيين في الخارج للخطر.
وأشار أيضا إلى أن وزير الدفاع السابق ليون بانيتا لم يفحص كل صورة على حدة قبل أن يقرر في أواخر عام 2012 ابقاءها كلها سرية.
وقال هيلرستاين إنه سيسمح للحكومة بتقديم المزيد من الأدلة التي تدعم وجهة نظرها قبل أن يأمر بنشر الصور وحدد لذلك جلسة الثامن من سبتمبر.
وقال "خلال هذه الدعوى اطلعت على بعض هذه الصور. أعرف أن الكثير منها غير ضار نسبيا في حين يحتاج بعضها الآخر إلى دراسة جدية".
ولم تعلق وزارة الدفاع بشكل فوري على الحكم.
وفي حال نشر صور سيتم ذلك بشكل منقح لإخفاء هويات الأشخاص الموجودين فيها.
وقال هيلرستاين إن السناتور السابق جو ليبرمان عن ولاية كونتيكت قال عام 2009 إن هناك 2100 صورة تقريبا.
وهذا النزاع القضائي مرتبط بدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي عام 2004 تتعلق بوثائق وصور وأفلام فيديو عن طريقة معاملة السجناء وموت بعضهم أثناء احتجاز السلطات الأميركية لهم في الخارج إثر أحداث 11 سبتمبر عام 2001.
وأثارت مجموعة من الصور التي تكشف سوء المعاملة في أبوغريب عام 2004 جدلا عاما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد مارست التعذيب عبر وسائل الاستجواب القاسية.