متخصصون يدعون لإنشاء مركز عربي للتحكيم في عقود النفط والطاقة العامة

دعا مشاركون في المؤتمر صلالة السنوي والذي ينظم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) خلال الفترة ما بين 26 و 28 أغسطس بمدينة صلالة بسلطنة عمان تحت عنوان «التحكيم في عقود النفط والإنشاءات الدولية» إلى احتكام شركات النفط الوطنية إلى قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي في الفصل في النزاعات الناتجة عن العقود المبرمة.
وتجاوز عدد المشاركين في المؤتمر الذي عقد بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية العماني أكثر من 120 مشاركاً كما يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان «فرع محافظة ظفار»،وأعتبر وزير الشؤون القانونية العماني خلال كلمته أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في إحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وقال إن تاريخ النفط ومسيرته يفيض بالأحداث ويرتبط ارتباطا وثيقا بالصراعات، لذلك لم يخل التحكيم في عقود النفط من تلك النزاعات التي كانت بين الدول المنتجة للنفط في الدول العربية وإلى حد ما في بعض دول أمريكا اللاتينية وبين الشركات المنتجة للنفط في القرن العشرين الماضي من هذا النوع من عدم الارتياح والشك والريبة حتى اعتبر البعض التحكيم نوعاً جديداً من الاستعمار.
وبين الوزير السعيدي بأن مسألة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وتفرد محكمون أجانب في نظر هذه التحكيمات من أهم المعوقات التي كانت تواجه التحكيم في القرن العشرين، حيث كان المحكم الأجنبي يشك في مدى ملائمة القانون الوطني لتطبيقه على موضوع النزاع.
وأضاف أنه وبعد مضي مدة طويلة وصدور قوانين جديدة في مجال النفط وتمرس عدد من المحكمين العرب في عقود النفط تغيرت النظرة للتحكيم في عقود النفط على نطاق واسع في الدول العربية وأصبح التحكيم من أهم وسائل فض المنازعات في عقود النفط، مع كثرة النزاعات الناتجة عن عقود النفط والطاقة في الدول العربية أن الوقت قد حان للتفكير جديا في إنشاء مركز تحكيم متخصص يكون مقره في إحدى الدول العربية للنظر بنزاعات عقود النفط والطاقة العامة.
وفي كلمته قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجل التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن عقود النفط (البترول) من أهم العقود التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية كونها عقود مركبة عالية المخاطر، وقد أخذت هذه العقود سمت عقود الامتياز طويلة الأجل والتي تمتد عقوداً من الزمن تصل أحياناً إلى خمسة وسبعين عاماً، كما هو في اتفاقية سلطنة عمان الموقعة بتاريخ 24 يونيو1937 ولغاية 24 يونيو 2012.
وتجدر الإشارة أنه في 14 ديسمبر 1962 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1803 المتعلق بحق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الاقتصادية.