مبادرة مصرية لاستعادة دور الدولة الليبية وسحب سلاح المليشيات

أمام اجتماع دول الجوار الليبي

طرح وزير الخارجية المصري سامح شكري على الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا بالقاهرة أمس الاثنين مبادرة مصرية لاصدار إعلان يشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة الليبية والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن.
وقال شكري في كلمته أمام الاجتماع إن "الأمر يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، وأتمنى التعرف على ملاحظاتكم لعل جهدنا المشترك يثري هذا الجهد بما يجعله أقرب إلى تحقيق الهدف منه".
وأضاف شكري: تقع على عاتقنا في اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبنى مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولى للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات".
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا هي الآلية التي تهدف إلى بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق على استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وأضاف شكري "تقع على عاقتنا في اجتماعنا هذا مسؤولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا لضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وفي هذا السياق فإننا نعيد الدعوة لتبني مبادرتنا التي أعلنا عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات".
وأوضح وزير الخارجية المصري أنه "تحقيقاً لهذه الأهداف، فإنني اطرح عليكم أن يتبنى محفلنا هذا مبادرة في شكل إعلان يصدر عن المشاركين في هذا الاجتماع، ويشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميلشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة".