دعا الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار مع ليبيا إلى الوقف الفوري لجميع العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف وصولاً إلى تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. وطالب المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة مصر اليوم بتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة - وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت - عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية. وأكد البيان الختامي للاجتماع ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، وعدم السماح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وحث البيان على دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية. ودعا البيان إلى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف الأنشطة غير المشروعة للتهريب بأنواعها كافة، فضلا عن توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار. وطالب المشاركون في الاجتماع بإنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسئولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار. وكلّف المجتمعون الرئاسة المصرية بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والحكومة الإسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 سبتمبر 2014. ورحبوا بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقاً، كما رحبوا في إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار. وشددت دول جوار ليبيا في بيانها الختامي على أهمية التحرك العاجل من جانبها بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبي ولتُشكِل أساساً للجهد الدولي والإقليمي في هذا الصدد وصولاً إلى تحقيق التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
