طالبت مجموعه من المعلمات البديلات «النواقص» -كما أسمتهن وزارة التربية والتعليم- طالبن بتثبيتهن أسوة بزميلاتهن السابقات «البديلات المستثنيات» على وظائف معلمات تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله– برقم 20479 وتاريخ 29/5/1435ه. ويقصد هنا بكلمة «البديلات النواقص» جميع البديلات المستثنيات المتبقيات من مرحلة الحصر الأولى اللاتي سبق أن تقدمن ولم يكنّ لديهن جميع الإثباتات المطلوبة، مثل (عقد عمل، مباشرة، توجيه، مسيّر رواتب)، حيث إن الإثباتات للعديد من المعلمات البديلات تم إتلافها من الإدارات التابعة لهن دون توثيقها بمحضر إتلاف رسمي يتضمن أسماء من تم إتلاف مستنداتهن، يضاف إلى ذلك البديلات المستثنيات من المرحلة الأولى واللاتي تأخرت إداراتهن في الرفع لهن مع أنهن يملكن جميع الإثباتات المطلوبة وقدّمن أوراقهن في الوقت المحدد وتحملن بالتالي تقصير الموظف المسؤول، إلى جانب البديلات اللاتي قدّمن أوراقهن من تاريخ 1/1/1435ه بعد نهاية الحصر الأولى سواء كن يملكن جميع الإثباتات المطلوبة أو يوجد لديهن نقص. وتطالب جميع المعلمات البديلات اللاتي لم يلحقن ضمن الحصر الأول لأي سبب بسرعة معالجة أوضاعهن أسوة بزميلاتهن اللاتي تم تثبيتهن بأثر رجعي، كما تطالب المعلمات اللاتي لديهن نقص في بعض مستنداتهن نتيجة إتلافه من تلك الإدارات اللاتي كنّ يعملن فيها أن تتبنى الوزارة نموذجاً يستوفى من جهات العمل السابقة واعتباره كافياً لتمكينهن من دخول بوابة «تكامل». تأخير ومعاناة وقالت البديلة "زهور الغامدي" -المتحدثة عن البديلات المكتملة إثباتاتهن من مدينه الرياض- بأنه اعتباراً من تاريخ 1/1/1435ه بدأ حصر لا منتهي أسموه في وزارة التربية والتعليم حصر النواقص أو حصر الدفعة الثانية إلى تاريخ 26/8/1435ه، وبعد مراجعات للوزارة من البديلات يطالبن بإنهاء قضيتهن وإلحاقهن بزميلاتهن اللاتي تم تعيينهن؛ فقد تم رفع أسماء البديلات لوكالة الشؤون المدرسية لحصر بديلات الدفعة الثانية بتاريخ 26/8/1435ه. وأضافت:"استبشرنا خيراً وتبادلنا التهاني ولم نعلم أنها بداية لمعاناة جديدة، وانتقلنا من مراجعة الوزارة إلى وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، وهناك لم نخرج بنتيجة مقنعة، حيث تم إفادتنا هناك أنه لن ينظر في قضيتنا في الوقت الراهن؛ بسبب أن غالبية الموظفين مجازون في رمضان، وأنه لن يتم العمل قبل بدء الدراسة الفعلية بشهر بعد استقرار المدارس، ثم يُنظر في موضوعنا، ثم أخبرونا مرة أخرى أنهم بدأوا بإجراء حصر ثالث من بداية رمضان وسيدمج الحصر الثاني مع الثالث لكن إلى هذا التاريخ وجميع البديلات المتبقيات من عدة إدارات تعليمية من مختلف مناطق المملكة المترامية الأطراف لم يصلن إلى أي إفادة، سواءً من خلال الاتصالات أو مراجعة الوزارة أو الوكالة". المطلوب أن تتبنى وزارة التربية نموذجاً يستوفى من جهات العمل السابقة واعتباره كافياً للتقديم مطالبة بالتعيين وطالبت "زهور الغامدي" من المسؤولين بالوزارة سرعة إنهاء إجراءات تعيينهن كما وعد بذلك وكيل الوزارة الدكتور سعد الفهيد خلال مؤتمره الصحفي -الذي عقده في وقت سابق-، وأكد فيه على أن من استكملت أوراقها من البديلات فإنه يحق لها التعيين هذا العام، مبينة أنه يوجد الكثير من البديلات قد أكملن جميع الإثباتات المطلوبة قبل تاريخ 29/5/1435ه تاريخ صدور الأمر السامي الكريم، إلاّ أنهن لم يتم تعيينهن إلى هذا الوقت ولم يلحقن بزميلاتهن، مطالبة بسرعة تعينهن بأثر رجعي من تاريخ احتساب مباشرة زميلاتهن، حيث لا يوجد سبب لكل هذا التأخير كونهن يملكن جميع المستندات والإثباتات المطلوبة، مشيرة إلى أن المعلمات البديلات المكتملة أوراقهن قد عانين كثيراً من تأخير إداراتهن التعليمية في بعض مناطق المملكة في رفع أوراقهن، وجاء الوقت الذي تستجيب فيه وزارة التربية والتعليم لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتثبيت المعلمات البديلات دون تأخير أو تعطيل. مستند إثبات وقالت "دلول الحربي" -معلمة بديلة- إنها عملت في تدريس محو الأمية لمدة أربع سنوات لكن ليس عندها عقود ولا مسيّر رواتب، موضحة أنها لم تعلم بالحصر إلاّ متأخرة، كما أن إدارة التعليم بحفر الباطن رفضت استلام أوراقها لرفعها للوزارة وإلحاقها بزميلاتها، إلاّ أنها تشير إلى أنها تمتلك أصل شهادة لإحدى الطالبات التي كانت تقوم بتدريسهن وعليها توقيعها واسمها وختم المدرسة؛ مما يؤكد مزاولتها العمل في مدارس محو الأمية، ومن هنا فهي تعتبر هذه الوثيقة الدراسية التي يوجد عليها اسمها وتوقيعها وختم المدرسة بمثابة مستند مزاولة لمهنة التدريس، مطالبة بإلحاقها بزميلاتها. إتلاف المسيّرات! وقالت "آيات الخطيب" -معلمة بديلة تابعة لمنطقة تبوك التعليمية- تعاقدت خلال العام الدراسي 1425-1426ه على وظيفة معلمة بديلة، وعندما علمت بأمر تثبيت المعلمات البديلات توجهت إلى إدارة التربية والتعليم في منطقتي لاستكمال أوراقي وإثباتات تعاقدي الموجودة لديها، مثل العقد وتكليف المباشرة والتوجيه، لكني لم أجد مسيّر الرواتب، حيث إن إدارتي أتلفت المسيّرات القديمة، مشيرة إلى أنها تمكنت بعد عناء مع أحد البنوك الحصول على كشف حساب بالرواتب، وحينما وجدت كشف الرواتب كان قد انتهى الحصر، وبالتالي رفضت إدارة التربية والتعليم استقبال أوراقها، ومن ثم توجهت إلى الوزارة بالرياض، حيث تم قبول أوراقها لكنها إلى هذا اليوم لم يتم البت في موضوعها رغم استكمالها لكامل المستندات المطلوبة، متمنية أن يتم تثبيتها أسوة بزميلاتها. وذكرت "حظية علي" -معلمة بديلة من منطقة جازان-، أنه تم حصرها ضمن الدفعة الأولى لكنها تلقت ما يفيد بأنها وضعت ضمن "النواقص"؛ لنقص خطاب المباشرة، مؤكدة على أن هناك بديلات تم إدخالهن ضمن "تكامل التعيين" رغم أنه ليس لديهن سوى العقد، بينما بحوزتها مسيّر الرواتب والعقد ولم يتم ضمها إلى "تكامل"، ومن هنا حُرمت من التعيين ضمن زميلاتها. سقط سهواً وأضافت "نهى القحطاني" -معلمة بديلة مستثناة من المنطقة الشرقية- أنها قدمت أوراقها المطلوبة ضمن الحصر الأول (عقد، مباشرة، توجيه، مسيّر رواتب) بتاريخ 26/12/1434ه، ولم تجد اسمها وسجلها ضمن "تكامل"، وأمام هذه النتيجة أجرت اتصالات مع وزارة التربية والتعليم بالرياض للاستفسار عن سبب عدم شمولها بالرغم من استكمالها لجميع المستندات المطلوبة، وقد ذكرت بأنهم أفادوها بأن إدارتها التعليمية قد أرسلت كشفاً بالاسم فقط دون تضمينه المستندات، مما جعلها تتابع مع إدارتها التعليمية بالمنطقة الشرقية، حيث تم إرسال أوراقها جميعاً إلى الوزارة بالرياض بتاريخ 28/6/1435ه، مطالبة بفتح "تكامل" لها ولعدد 27 من زميلاتها اللاتي تعرضن لهذا التأخير الذي نسبته الوزارة حسب قولها إلى السهو، قائلة:"ليس ذنبنا تأخير رفع إداراتنا لأوراقنا وتقصير الجهة المعنية رغم اتصالاتنا ومتابعاتنا المرهقة". وأشارت "منيرة" -معلمة بديلة من المنطقة الشرقية- إلى أنها قدّمت أوراقها المطلوبة كاملة من عقد ومباشرة ومسيّر رواتب لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية خلال مرحلة الحصر الأول، إلاّ أن أوراقها لم ترفع لوزارة التربية والتعليم بالرياض، إلاّ في شهر جمادى الآخرة من هذا العام أي بعد انتهاء الحصر الأول؛ مما حال دون دخولها بوابة "تكامل". وقالت:"لا ذنب لنا في تحمل تبعات تقصير الإدارة المعنية"، مطالبة المسؤولين بالوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إلحاقها بالدفعة الأولى وفتح "تكامل" مجدداً؛ لأنها ضمن المشمولين بالأمر الملكي الكريم. انتظار اللجنة وأكد "فيصل الغامدي" أن جميع أوراق شقيقته وعدد من زميلاتها لا تزال في أدراج المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ووكالة الوزارة، بالرغم أن كافة الأوراق مكتملة، إلاّ أنه لم يطرأ عليها أي إجراء بالرغم من استنفاد الوقت الطويل والمرهق في مراجعة الوزارة ووكالة الوزارة. وقال إن عذرهم في ذلك هو انتظار عقد اجتماع اللجنة المختصة التي طال انتظارها أكثر من اللازم، معتبراً أن هذا العذر بمثابة شماعة تعلّق عليها الوزارة أسباب التأخير، داعياً المسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة وإنصاف شقيقته وزميلاتها، حيث لا يجد أي مبرر واضح لهذا التراخي في معالجة وضعهن. وأضافت "حصة منزل العنزي" -معلمة بديلة من منطقة الحدود الشمالية- أنها تأخرت في تقديم أوراقها لعدم علمها بموضوع تثبيت البديلات، وحينما علمت رفعت أوراقها لإدارة التربية والتعليم بمنطقتها، إلاّ أنهم أفادوها بأن الحصر قد انتهى وأن عليها رفع أوراقها للوزارة بالرياض، وفعلاً رفعت أوراقها إلى الوزارة وأفادوها بأن جميع بياناتها كاملة، متمنية أن يتم فتح بوابة "تكامل" لها حتى يتم تعيينها أسوة بزميلاتها البديلات. المسيّرات لدى الوزارة وأشارت "نورة محمد القحطاني" -معلمة بديلة- إلى أنها عملت طوال فترة الدراسة الجامعية معلمة محو الأمية فترة مسائية، من عام 1416 إلى عام 1419ه، ولم تكن تستلم صورة من العقد الموقع عليه مع مديرة المدرسة آنذاك، كما أن راتبها تستلمه يداً بيد من دون استلامه عبر مسيّر رواتب، مضيفة أنه بعد عام 1421ه قيل لها إن المعلمات في هذه المدرسة أصبحن يستلمن صورة من العقد، لكنها استقالت في عام 1419ه بناءّ على ما صرّح به معالي وزير التربية والتعليم السابق د.محمد الرشيد -رحمه الله- الذي أشار فيه إلى أنه لا يقبل أن تستلم مكافأتين مقطوعتين من المصدر نفسه، حيث كانت في آخر مستوى جامعي، والآن ليس معها ما يثبت إلاّ شهادة خبرة من تلك المدرسة، وعليها توقيع مسؤولي التربية والتعليم. وقالت:"حاولت الرجوع للمدرسة للحصول على العقد إلاّ أنها أُغلقت والمديرة استقالت وسلمت العهدة، وتوالت على المنصب اكثر من مديرة، وفي النهاية لم أجد شيئاً وكان بإمكان الوزارة أن تُخرج المسيرات أو دفتر الحضور والانصراف وتثبت حقوقنا في ذلك؛ لأن العقود كما ذكرت موظفات التربية أنهم أتلفوها لأنها عبارة عن أرشيف، ثم نفاجأ بأنهم يطالبوننا بإحضارها"، متسائلة: "كيف نحضر شيئاً لم يكن معنا وقد أتلفوه بأيديهم؟"، مشيرة إلى أن هذه مشكلة الكثير من زميلاتها المعلمات اللاتي فقدن بعض إثباتات ممارسة العمل كمعلمات بديلات، موضحة أنه من خلال تواصلها مع وزارة التربية والتعليم منذ ما يقارب العام فقد أفادوها بأن موضوع البديلات النواقص سوف يعرض على لجنة إلاّ أن هذه اللجنة لم تبت بأمرهن حتى اليوم. وأشارت إلى أنها حاصلة حالياً على شهادة الماجستير، وأن الجامعة لم تقبل تعيينها لأن عمرها تجاوز الثلاثين سنة، مستغربة هذا الإجراء في الوقت الذي تستقطب فيه جامعاتنا كبار السن من كل بلد، مؤكدة على أن أولوية التوظيف يجب أن تكون لنا نحن أبناء هذا الوطن قبل غيرنا مهما كانت المبررات؛ تنفيذاً لتوجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله-.
