بنوك تجمد حسابات عمالة وافدة ازدادت حركتها المالية بما لا يتناسب مع أجورها

مختصون ل«الرياض»: الخطوة تحد من سيطرتهم على الأنشطة التجارية

علمت "الرياض" أن بعض البنوك التجارية في المملكة قد بدأت فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وتأتي هذة الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.
ومع هذه التحركات الرسمية أكد عديد من المراقبين في حديثهم ل"الرياض" أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.
وهنا قال الاقتصادي نايف العيد بأن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الانشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين.
مضيفا بأن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وايقاف نزيف تسرب الاموال من الاقتصاد المحلي والممارسات التي تتم تحت غطاء التستر التجاري.
بدورة قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن آخر إحصائية رسمية، كشفت أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة يبلغ 236.5 مليار ريال، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.
لافتا بأن هذه الأرقام تدق ناقوس خطر حول حجم التستر التجاري بالسوق المحلي وبخاصة قطاعات التجزئة التي تحتاج للكثير من الضوابط للحد من سيطرة العمالة الوافدة على هذه الانشطة التي يعزف عنها السعوديون تحت ذرائع متعددة.
مشيرا في هذا الخصوص الى اهمية قيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك اهمية ايجاد تنظيمات وتشريعات إضافية تلغي تكتلات الوافدين بالسيطرة على قطاعات التجزئة والمحلات الصغيرة.
وكانت التعليمات الرسمية قد ألزمت وزارة التجارة بإعداد ثلاث دراسات للحد من ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، أولها دراسة نظام الدفاتر التجارية، ونظام السجل التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة بما يحد من التستر، ثانيها كيفية الاستعانة بالقطاع الخاص للرقابة على الأنشطة التجارية. أما الدراسة الثالثة فتعنى بدمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، مع تطبيق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، والرفع بنتائج الدراسات الثلاث إلى الجهات العليا.