أسباب اقتصادية وأمنية واجتماعية تمثل مبررات قوية لقيام المشروع الوطني الجديد (توطين سيارات الأجرة). سيارة الأجرة بوضعها الحالي كانت ولا زالت بحاجة الى نقلة نوعية في كافة الجوانب المحيطة بهذه الخدمة. جودة السيارة، وحجمها، ومستوى نظافتها، وسلوك سائقها، وقبل ذلك الأنظمة والقوانين التي تدير هذا النشاط. من هنا استبشرنا خيرا بالمشروع الجديد الذي أعلنته وزارة النقل ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بهدف توفير خدمة الأجرة العامة بمواصفات عالمية وبنسبة توطين 100%، كما جاء في الخبر عن هذا المشروع تفاصيل المشروع كثيرة لكنها تندرج تحت عنوان واحد هو الارتقاء بمستوى الجودة. والجودة يندرج تحتها تفاصيل كثيرة وأهمها هو تأهيل السائق وتدريبه وتقييم أدائه ووجود أنظمة ولوائح تنظم هذه الخدمة. أحد الأسئلة التي في ذهني الآن هو: ماذا سيحل بالخدمة الحالية؟ أجد الاجابة عند توضيح لوزير العمل قال فيه إن المشروع الجديد هو اضافة الى منظومة الخدمات وليس بديلا عن سيارات الأجرة والخدمات القائمة وليس ملغيا لها، وأن هذه الاضافة ستكون نوعية وستحل تدريجياً مكان الخدمات المقدمة. وكل ما نأمله أن لا تطول الفترة التدريجية أو الانتقالية لأنه في حالة استمرار الخدمة الحالية مدة طويلة سيؤثر سلبا على الوصول الى الهدف الكبير وهو الارتقاء بمستوى الجودة. لكني أعود الى قراءة الخبر عن هذا المشروع الوطني المهم فأجد أنه سيتم على مرحلتين، الأولى تجريبية وتتمثل في تأسيس شركة تهدف الى توفير خدمة الأجرة العامة، والمرحلة الثانية تشهد تحويل الخبرات الفاعلة والتي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى الى مقترحات وتقارير تقدم الى وزارة النقل من أجل تطوير منظومة اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع سيارات الأجرة العامة بحيث يتم تعميم التجربة وتطبيقها على جميع المشغلين الحاليين والجدد. السطور السابقة جزء من الخبر المنشور عن هذا المشروع وهي تجذب أسئلة أخرى مثل: هل تم تحديد مدة المرحلة الأولى؟ أما المرحلة الثانية وهي تعميم التجربة على الجميع فتدفع بسؤال آخر ليس عن المدة الزمنية فقط ولكن عن امكانية التعميم وتطبيق المعايير الجديدة على وضع وصل الى مرحلة لا علاقة له بالجودة، ولا يبحث المستفيدون منه عن التغيير بل يقاومونه. ألا يمكن أن نفتح فعلا صفحة جديدة ونحقق النقلة النوعية المنشودة بحيث تكون بديلا للوضع الحالي، وماهي المعوقات التي تحول دون ذلك؟ ألا نخشى من تكرار تجربة خط البلدة؟
