اللوائح الوظيفية وإعاقة عجلة تنمية الموارد البشرية

طالعتنا الصحف بخبر حطم من خلاله معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أهم التابوهات المعطلة لعمليات التنمية البشرية والتطوير في مجتمعنا، وبعث فينا أمل أن يحدث المثل في قطاع الصحة الأكثر احتياجا لمثل هذه الخطوات التصحيحية. فقد كان أمر معالي الوزير بتعديلات واسعة في اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، بمثابة درس لمدمني البيروقراطية، وتوجيه توضيحي أن هذه اللوائح ليست كتابا مقدسا يحرم المساس به، ولا سيفا مسلطا على جميع محاولات التغيير التي تهدف إلى انتفاع أفضل للفئات المستهدفة من أفراد المجتمع من قبل المؤسسات التي جعلت لخدمتهم وتسيير حاجاتهم سواء أكانوا موظفين، أم مستفيدين.
تعتبر اللوائح الوظيفية كعقد بين رب العمل والموظف، يتفق من خلاله الطرفان على ما يرضيهما من الشروط لكي يصلا إلى الأهداف المشتركة للمنظومة المراد خدمتها في مكان وزمان معينين. مما يستوجب استمرارية تحديثها بما يتفق ومستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل، والأهم تطور الأكاديميات المتسارع مع زميلاتها في الداخل والخارج، كجهات منتجة للقوى العاملة المؤهلة. ولكن ما يحدث للأسف على أرض الواقع هو العكس تماما. فبعض اللوائح قد مر عليها عقود من الزمن ما جعلها عقبة أمام تطوير وتنمية الموارد البشرية. وأهم أمثلتها لوائح الوصف الوظيفي، وما تحتويه من التعميم والتعاميم التي لا تمت إلى أرض الواقع بصلة. وأهمها الأمر الوزاري السابق بقصر توظيف القوى الطبية المساعدة على حاملي درجة البكالوريوس. للأسف تجاهل هذا الأمر بعضا من التخصصات الهامة التي لا يتفق معها دوليا مثل هذا المتطلب، ولا يحتاج في الحقيقة لمثل هذه الشهادة، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال تفصيل برامج محلية، لا يتناسب توصيفها مع ما اتفق عليه دوليا بما يخص هذا التخصص أو ذاك. أغلقت نتيجة لذلك برامج ناجحة، وزج بالجميع من جهات تعليمية وخريجين في دوامة التجسير، وما نتج عنها من التسرب من هذه التخصصات الهامة والأكثر احتياجا لها في سوق العمل، إلى أخرى أكثر استقرارا وللأسف أقل احتياجا. ناهيك عن الهدر المالي والوقت الذي لا مبرر له، وخصوصا في ظل النقص الكمي الحاد لهذه التخصصات.
وكمثال لذلك ما تمر به مهنة «مساعد طبيب الأسنان» ، الذين تعاني من قلتهم الوزارة حاليا، حتى أصبح الحل الوحيد للإدارة هو إحلال التمريض والأخصائيين من تخصص صحة الفم والأسنان حاملي شهادة البكالوريوس بدلا عنهم، معتمدة في ذلك على التمسك باللوائح الفضفاضة التي توفر لرب العمل الكثير من المرونة، وفي نفس الوقت الكثير من الظلم للموظف، على الرغم من تعارض القرار مع اللوائح الحالية في مضمونها، واتفاقيات منظمة العمل الدولية وحق الموظف في ألا يستخدم إلا فيما تم تأهيله عليه أكاديميا، وما أتفق عليه مع جهة تأهيله من وصف وظيفي محدد. وبالطبع ما فيه من أثر سلبي على الخدمات المقدمة للمرضى من نقص كوادر التمريض والأخصائيين في أماكنهم الأولى بهم، في ظل ندرة ونقص القوى العاملة البشرية في هذا القطاع على مستوى جميع التخصصات.
جميع هذا وغيره ما يجعلنا نتوجه إلى معالي الوزير بطلب ضرورة مراجعة القرار الوزاري الخاص بقصر توظيف خريجي التخصصات الصحية على حملة البكالوريوس، وإعادة فتح برامج الدبلومات في تخصصات محددة، تحت إشراف مشدد من الجهات الأكاديمية الصحية المتخصصة في قطاع الجامعات، وهيئة التخصصات الصحية بما يضمن جودة مخرجاتها. وأيضا على نفس المستوى من الأهمية تحديث اللوائح الخاصة بالموظفين بما يتناسب مع الوصف الوظيفي لخريجي هذه البرامج والأكاديميات الحالية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، ما يضمن معه الاستفادة الكاملة من كفاءات ومهارات هذه المخرجات، وسرعة تغطية احتياج سوق العمل المتنامي، وتحقيق عنصر الرضاء الوظيفي وما يترتب عليه من تأثير إيجابي على إنتاجية الموظفين كل في محل عمله. وأهم ما نسعى إليه من خلال ذلك هو إعادة الحلقة المفقودة بين مخرجات الأكاديميات والاحتياج الفعلي لسوق العمل، وما يترتب على ذلك من الاتفاق على «وصف محدد للهيكل الوظيفي»، يلتزم به سوق العمل كجهات تنفيذية لا يسمح بتجاوز دورها إلى التشريع. فاللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان قد مر عليها أكثر من عشر سنوات، وتحوي الكثير من التجاوزات التي لم تعد مقبولة في عصرنا الحالي، عصر الاعتماد والتصنيف للأكاديميات والمنشآت الصحية، وتوكيد جودتها.
وكمثال آخر هام أيضا ما يعانيه خريج تخصص صحة الفم والأسنان حملة البكالوريوس كعضو هام في العملية الوقائية من إقصائه من اللجنة الوقائية، وعدم توظيفه في مراكز الرعاية الأولية، وهذا حسب اللائحة الحالية التي تنص على تعيينه في المستوى الثاني والثالث فقط، مما يضيف أعباء إضافية على طبيب الأسنان العام المثقل بالمواعيد العلاجية، ويضطره إلى القيام بالمهام الوظيفية الوقائية للأخصائي. ناهيك عن كم الوظائف التي يمكن توفيرها لهذا التخصص عند البدء في توظيفه في مكانه الصحيح في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، والتي ستزيد على ال 2000 وظيفة في أنحاء المملكة المختلفة، بالإضافة إلى ما سيعود على صحة فم وأسنان المجتمع من الاستفادة من الخدمات الوقائية الدائمة، وليست الموسمية التي توفرها الوزارة بصفة مؤقته كما تنص اللائحة. حيث وصلت نسبة تسوس الأسنان إلى ما يزيد على 90%، بسبب ضعف البرامج الوقائية الناتج عن قصور الكوادر الوقائية كما ونوعا، وأهميتها بعد ما تأكد عالميا من العلاقة الوطيدة بين صحة الفم والأسنان والصحة العامة للإنسان، وما أثبتته الدراسات من علاقة امراض اللثة ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وسرطان القولون وولادة الأطفال الخدج وغيرها.
عدم مراجعة اللوائح وتعديلها في أسرع وقت سيؤدي بلا أدنى شك إلى المزيد من إعاقة عجلة تنمية الموارد البشرية لقطاع خدمي هام في وطننا الغالي، سينتج عنه المزيد من تدني الخدمات الصحية العلاجية والوقائية.