التهريب والتهرب الجمركي

تعتبر قضايا التهريب والتهرب الجمركي من المسائل التي تشغل التجار والموردين في المملكة العربية السعودية، وتكبدهم خسائر مالية فادحة إضافة إلى ضياع الكثير من الجهد والوقت واللذين لا يقلان أهمية عن الخسائر المالية.
وعند النظر في عدد القضايا التي تنظرها اللجان الجمركية الابتدائية في كافة منافذ المملكة وتلك التي تنظرها اللجان الجمركية الاستئنافية، نجد أن مجمل القضايا المنظورة تعود إلى عدم إلمام الموردين بالأنظمة التي تحكم عمل مصلحة الجمارك وعلى رأسها النظام الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ولائحته التنفيذية.
وبالرغم من قيام مصلحة الجمارك ممثلة بمديرها العام بتفعيل المادة (151) من نظام الجمارك الموحد والتي تُجيز عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو أثناءها وقبل صدور حكم ابتدائي فيها؛ إلا أنه لا يزال عدد القضايا المنظورة لدى اللجان المختصة في ازدياد.
ولعلي في هذا المقال أسرد باختصار بعض الأسباب المؤدية إلى ذلك. أولها: هو كما أسلفت القصور في إلمام الموردين والمصدرين بنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، خصوصا تلك المواد التي تنظم الرسوم والتعرفة الجمركية، والمواد المتعلقة بمنع وتقييد استيراد أو تصدير بعض المنتجات والبضائع. وحيث إنه لا يعذر أحد بجهله بالأنظمة بحكم أنها معلنة ومتوفرة للجميع إضافة إلى تعامل المورد الدائم مع مصلحة الجمارك، فإن العناية بالجانب القانوني لنشاط الموردين من خلال تعيين مستشار قانوني متخصص للرجوع إليه في مثل هذه القضايا مطلب ضروري.
السبب الثاني: هو عدم اعطاء بيانات الاستيراد وما يرفق معها من فواتير للبضائع الاهتمام الكافي من قبل الموردين، والحرص على أن تكون جميع المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك متطابقة مع حال البضاعة المستوردة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوع الموردين في مخالفة المواد التي تنظم (المنشأ – القيمة – النوع) للبضائع المستوردة، ما يؤدي إلى إقامة مصلحة الجمارك ضد الموردين دعاوى تتعلق بالتهرب الجمركي. ثالثا: عدم وضوح العلاقة التي تربط المورد بالمخلص الجمركي، إضافة إلى قيام بعض الموردين بالتعامل مع المخلّصين الجمركيين بطريقة ارتجالية وغير رسمية، فنجد أن بعض الموردين يقدم الأوراق التي تخص بضاعته للمخلص الجمركي دون توثيق، كما يقوم المورد بتسليم الرسوم والأتعاب الجمركية للمخلصين دون سندات ما يؤدي إلى نشوء خلاف بين التاجر والمخلص في حال ترتب على التأخر في تخليص البضائع غرامات أوعوائد أرضية حيث يدعي كل منهما تسبب الآخر بذلك.
رابعا: ما يقع فيه بعض الموردين من مخالفات تخص البضائع المستوردة والتي يفاجأ بها المورد عند وصول بضاعته. وغالبا ما يلقي المورد اللوم على المصدر. ومن تلك المخالفات على سبيل المثال اختلاف دلالة المنشأ الموجودة على البضاعة عن دلالتها الحقيقية، أو وجود علامات تجارية موهمة على الغلاف الخارجي للبضاعة تختلف عن داخلها، أو كتابة مكان الصنع بخط أصغر من خط دلالة المنشأ.
ختاما: فإن العلاج الحقيقي لتقليل القضايا الجمركية يقوم على زيادة الوعي لدى كافة الأطراف المعنيين سواء كانوا موردين أو مصدرين أو مخلصين جمركيين بأنظمة المملكة وخصوصا تلك الأنظمة المتعلقة بالقطاع الجمركي والتجاري.
*محام