السعوديون يتجهون لتشغيل عاملات منزليات قادمات عن طريق دول الخليج

ارتفاع حجم الطلب يرفع أجور الهاربات 100%.. وملف «الأندونيسيات» في حالة ركود

لجأت أسر سعودية إلى تشغيل عاملات منزليات قادمات عن طريق دول الخليج يحملن إقامات خليجية، عقب ارتفاع أجور العاملات الهاربات والمخالفات لنظام العمل والعمال 100 في المائة محليا.
ويجازف السعوديون في تشغيل العمالة المنزلية على الرغم من التحذيرات الصادرة عن جهات رسمية عاملة في البلاد، والقاضية بمقاضاة المتورطين في تشغيل المخالفين ومجازاتهم وفقا لما نصت عليه لائحة العقوبات الصادرة بهذا الخصوص.
واتجه سعوديون الى فتح ملف الاستقدام عن طريق معارف وأقارب في دول الخليج خاصة من دولتي الكويت والبحرين، اللتين تقدمان إجراءات ميسرة تتمثل في انخفاض رسوم الاستقدام وأجور الأيدي العاملة بواقع 100 في المائة مقارنة بالجانب المحلي، وذلك في خطوة تهدف من خلالها تلك الدول إلى تسهيل إجراءات الاستقدام على مواطنيها.
يأتي هذا التوجه في أعقاب توقف استقدام خدم المنازل من اندونيسيا الأكثر طلبا من قبل الأسر السعودية، والذي مازال ملفها عالقا منذ 3 سنوات.
ولم تنجح مساعي وزارة العمل التي بذلتها من خلال فتحها لعدة قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى في تلبية ارتفاع حجم الطلب المحلي.
وبدأ حجم الطلب على العاملات المنزليات من دول كينيا وسيريلانكا والفلبين يتنامى محليا الذي دفع المستثمرين في قطاع الاستقدام إلى رفع سقف رسوم الاستقدام، في حين لم يتوصل الجانبان السعودي والاندونيسي إلى اتفاق على الرغم من تصريحات أطلقها مسؤولون في وزارة العمل قبل نحو شهرين، أكدوا فيها استكمال مرحلة الإجراءات التنفيذية لمحتوى اتفاقية استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا، وذلك في اجتماع احتضنته الرياض مايو الماضي، لكن الفريقين لم يتجاوزا نقاط الخلاف عبر اتفاقية أبرمت بين الرياض وجاكرتا.
وكانت وزارة العمل قد قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، قبل نحو 3 سنوات، وذلك بعد فرض جاكرتا شروطاً للاستقدام وصفت بالتعجيزية، اعتبرها الجانب السعودي في حينه تدخلاً في خصوصيات الأسر السعودية، حيث اشترطت اندونيسيا نظير السماح لعمالتها العمل في السوق السعودي إقرارا بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة بكافة الأعمال والمهام التي سيتم إسنادها إلى العاملة.