الرياض وجاكرتا تستكملان الإجراءات التنفيذية لاستقدام العاملات المنزليات

بعد 3 سنوات.. "السعوديون" يترقبون انفراج أزمة "الأندونيسيات".. غداً

كشفت وزارة العمل أمس عن مرحلة استكمال الإجراءات التنفيذية لمحتوى اتفاقية استقدام العاملات المنزليات من اندونيسيا، وذلك في اجتماع من المتوقع أن يكون حاسما لانفراج الأزمة تحتضنه مدينة الرياض غداً ويستمر لمدة يومين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تترقب فيه الأسر السعودية مرحلة استئناف الاستقدام من جاكرتا عقب ايقاف استقدام عمالتها المنزلية دام 3 سنوات، وذلك بعد تجاوز نقاط الخلاف عبر اتفاقية أبرمت بين الرياض وجاكرتا.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العمل من خلال فتحها لعدة قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى وسط استمرار قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا، إلا أن تلك المساعي لم يحالفها النجاح، حيث بدأ حجم الطلب على العاملات المنزليات من دول كينيا وسيريلانكا والفلبين يتنامى تزامنا مع بدء العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أدى إلى رفع سقف رسوم الاستقدام إلى 22 ألف ريال، مع فترة انتظار قد تمتد إلى 7 أشهر.
ووسط تجاوز أجور العاملات المنزليات الهاربات والمخالفات لأنظمة العمالة المعمول بها في البلاد 2500 ريال شهرياً.
وأكد ل"الرياض" تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل انتهاء مرحلة المفاوضات بين الرياض وجاكرتا بشأن استقدام السعوديين للعمالة المنزلية من اندونيسيا.
وكشف المفرج وهو يتحدث ل"الرياض" هاتفيا عن لجنتين حكوميتين يمثلان الجانبين السعودي (وكالة وزارة العمل للشؤون الدولية) والأندونيسي، يبحثان استكمال الإجراءات المحددة التي نصت عليها اتفاقية الاستقدام، والتي تضمّنت تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.
وأضاف "بعد مرحلة الاتفاقية يتم البدء في العقد القياسي، وذلك في خطوة جادة لاستكمال كافة البنود والاشتراطات التي تناسب الطرفين".
وكانت وزارة العمل قد قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، قبل نحو 3 سنوات، وذلك بعد فرض جاكرتا شروطاً للاستقدام وصفت بالتعجيزية، اعتبرها الجانب السعودي في حينه تدخلاً في خصوصيات الأسر السعودية، حيث اشترطت اندونيسيا نظير السماح لعمالتها العمل في السوق السعودي إقرارا بعدد أفراد الأسرة، ورسم كروكي لموقع المنزل، وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمنت قائمة بكافة الأعمال والمهام التي سيتم إسنادها إلى العاملة.