المغرب: مرسوم ملكي يمنع الأئمة والخطباء من أي نشاط سياسي أو نقابي

أصدر العاهل المغربي محمد السادس مرسوما ملكيا يمنع بموجبه المنشغلين في الحقل الديني من مزاولة أي نشاط سياسي أو اتخاذ أي موقف ذي صبغة سياسية أو نقابية. ففي إطار إصلاح الحقل الديني الذي عرفه المغرب منذ تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003، دشن العاهل المغربي مرحلة ثانية من هذا الإصلاح بإصدار مجموعة من القوانين تؤطر الحقل الديني وتحرص على إبعاد الأئمة والخطباء عن الصراعات السياسية والحزبية.
ونص قانون متعلق بتنظيم مهمة القيمين الدينيين على منع الأئمة والخطباء، طيلة مدة أدائهم لوظائفهم، "من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية". ويحذر هذا القانون التنظيمي أيضاً من الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. وحدد ثوابت لأداء المهام الدينية للقيمين على هذا الشأن في مقدمتها الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل بالمغرب، كما أكد على القيّم القيام شخصيا بالمهمة الموكولة إليه وعدم تفويتها لأي شخص كان، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها، واحترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها، وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه". ولم يفوت هذا القانون التنظيمي الاهتمام بالأوضاع المادية للقيّمين الدينيين، حيث أدرجهم في وضعية نظامية تعادل الموظف في سلم 10، ونصت على أن يتقاضوا، في متم كل شهر، الأجر والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، وتطبق عليهم المقتضيات السارية على هيئة المتصرفين بخصوص الترقي في الرتبة".