الفرقاء اللبنانيون عاجزون عن تجاوز عقدة التوافق على رئيس

بري يؤجل للمرة الثامنة جلسة المجلس النيابي لانتخابه

أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية الى 23 الجاري، أي بتأجيل 3 أسابيع بعد أن كانت وتيرة الجلسات أسبوعية وذلك في اعتراف لبناني ضمني عن العجز المطلق في التوصّل الى اتفاق على رئيس للجمهورية ما سيمدّد الشغور الى أجل غير معروف.
وفي الإطار الرئاسي لا تزال "المبادرة الإنقاذية" التي طرحها العماد ميشال عون لانتخاب رئيس من الشعب مدار جدل سياسي ودستوري وخصوصاً أن القراءة الأساسية لها تشير الى أنها فقاعة هوائية لا طائل منها وسط انسداد الأفق السياسي والتشريعي.
لكنّ هذه الفقاعة لها بنظر أكثر من سياسي لبناني مفاعيل على النظام السياسي اللبناني لأنها تغمز من قناة اتفاق الطائف.
وفي ردّ هو الأعنف من نوعه فنّد النائب في "القوات اللبنانية" إيلي كيروز مبادرة عون أمس في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إبان انفضاض الجلسة النيابية التي لم يكتمل نصابها بسبب مقاطعة عون وحلفائه لها. وقال كيروز:" لقد جاء المؤتمر الصحفي للعماد ميشال عون في محاولة غير موفقة لتغطية مسؤوليته المباشرة عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي والاصرار على عدم حضور جلسات الانتخاب وايصال البلاد الى شغور الموقع الوطني والمسيحي الأول في الدولة والتمادي في تغييب مرجعيته".
وتوجه كيروز بالسؤال لعون قائلا:" لو وافق الرئيس سعد الحريري على ترشيحك لرئاسة الجمهورية فهل كنت لتطرح ما طرحته من مبادرة مزدوجة وكأنك سلّمت بأن لا أمل لك بالوصول الى رئاسة الجمهورية من خلال المجلس النيابي والتوازنات السياسية القائمة؟".
أضاف: "إن الفراغ الذي تتحدث عنه والذي عاشه المسيحيون خلال 24 عاما" ، كما تقول، هو الفراغ الذي سقتهم انت اليه، وهو فراغ نظام الوصاية السورية الذي كنت أنت أيضاً" من أبرز ضحاياه. بينما وللمفارقة فان النظام السوري نفسه هو الذي يهلل اليوم لامكانية انتخابك رئيساً" للجمهورية".
ولفت كيروز: "إن نسف الدستور اللبناني اليوم يمثل خطرا كبيرا على اللبنانيين عموما" والمسيحيين خصوصا" ، ويجعلهم في مواجهة المجهول، فالدستور اللبناني هو الضمانة الحقيقية للمناصفة والشراكة والشراكة لا تتحقق بمشاريع متسرّعة وغير ناضجة خصوصا وأن لبنان بلد يحكمه التوافق بين كل مكوناته".
وختم كيروز بقوله: "ان مبادرة العماد عون تتضمن مفارقة دستورية فظيعة إذ أنّ الاقتراح لا يتعلق بتعديل مادة أو فقرة من الدستور اللبناني بل يشكل في المنطق الدستوري تغييراً جوهرياً" للنظام الدستوري والسياسي اللبناني الذي توافق عليه اللبنانيون منذ العام 1926 وحتى اليوم وفي لحظة سياسية تتميّز بالانقسام السياسي العميق".