المعارضة السودانية تحتج على تعديل قانون الانتخابات

علنت قوى المعارضة السودانية أمس مقاطعتها لأي جلسات برلمانية تحاول إدخال تعديلات على قانون الانتخابات.
ووصفت الخطوة بالعبث وأنها مجرد تظاهرة سياسية لواجهات الحزب الحاكم.
وكان مجلس الوزراء السوداني صادق في 19 يونيو الحالي على تعديلات في قانون الانتخابات، وجرى لاحقا إيداع القانون بتعديلاته منضدة البرلمان.
وأرسل البرلمان دعوات لأكثر من 165 حزبا وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات.
وانتقدت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي خطوة إدخال تعديلات في قانون الانتخابات من الأساس، واعتبرت في تصريح لصحيفة "سودان تريبيون" العملية برمتها "عبث سياسي"، وقالت إن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان.
من جانبه، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات اليوم بالتظاهرة السياسية التي يقصد منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها.
وأشار علي السيد إلى أن حزبه تلقى دعوة لحضور الجلسة لكنه لن يلبيها، رغم أنه لم يستبعد مشاركة قيادات الحزب المشاركة في السلطة، موضحا أن حزبه يفكر جديا في الانسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي.
وأعلن كل من حزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" تعليق مشاركتهما في الحوار الوطني لحين إجراء إصلاحات على العملية برمتها بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين ومصادرة صحف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% إلى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% إلى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% إلى 20%، كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة ب 4%.
وقال القيادي بالحزب الاتحادي إن بعض التعديلات قصد منها الحزب الحاكم إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل.
وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية إمكانية الإدلاء بأصواتهم، بدون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة في الدائرة الانتخابية.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أن التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة.
وتتمسك قيادات الحكومة السودانية بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن في العام 2015، بينما تطالب الأحزاب المعارضة بتأجيلها وتحقيق مطلوبات تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.