380 مليون ريال لنزع ملكية عقارات بمناطق المملكة لصالح مشروعات بلدية

دعوة الملاك لاستكمال إجراءات التعويض

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً بالموافقة على نزع ملكية وبدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح تنفيذ عدد من المشروعات البلدية الجديدة بمناطق ومحافظات المملكة، تشمل نزع ملكية (190) عقاراً وتعويض ملاكها وفقاً للإجراءات النظامية المقررة بنحو (380) مليون ريال من الميزانية المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بدء إجراءات نزع ملكية (617) عقاراً بمناطق مختلفة من المملكة لصالح تنفيذ العديد من مشروعات التنظيم والتوسعة للطرق والأحياء.
وشملت القرارات الموافقة على نزع ملكية عقارات لصالح شارع بمخطط محبس الجن ومشروع امتداد جسر الملك خالد بالعاصمة المقدسة وصرف التعويض البالغ (46.522.191) مليون ريال، فيما تقرر نزع ملكية مجموعة عقارات لصالح التنظيم بالمدينة المنورة وصرف التعويض البالغ (10.018.445) مليون ريال، وعقار واحد بمحافظة ينبع وصرف تعويض بمبلغ قدره (364.744) ألف ريال، كما صدرت الموافقة على نزع ملكية مجموع من العقارات لصالح التنظيم بمدينة الرياض وصرف تعويض بمبلغ (8.065.563) ملايين ريال، فضلاً عن عقار واحد بمحافظة المزاحمية وتعويض ملاكه بقيمة (200.000) ألف ريال.
وتضمنت القرارات الموافقة على نزع ملكية مجموعة من العقارات في منطقة القصيم منها عقارات بمحافظة عنيزة وصرف تعويض بمبلغ (53.290.479) مليون ريال، وعقارات بمحافظة المذنب وصرف تعويض بمبلغ (3.533.830) ملايين ريال لصالح التنظيم بمنطقة القصيم، فيما صدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمحافظة الطائف وصرف تعويض بمبلغ (66.904.223) مليون ريال، كما صدرت الموافقة على نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة حائل وصرف مبلغ (30.539.331) مليون ريال كتعويض لأصحاب تلك العقارات، فيما تضمنت القرارات الموافقة على نزع ملكية عقارات بمدينة جازان وصرف تعويض بمبلغ (1.440.000) مليون ريال، وعقارات بمحافظة أحد المسارحة وصرف تعويض بمبلغ (9.976.000) ملايين ريال.
كما اشتملت قرارات نزع الملكية وصرف التعويض على نزع ملكية عقارات لصالح تنظيم بعض الشوارع بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف وصرف تعويض بمبلغ (30.233.596) مليون ريال، والموافقة على نزع ملكية عقارات لصالح الطريق الرابط بين شارع أبو بكر الصديق وطريق الملك عبدالله بنجران وصرف تعويض بمبلغ وقدره (19.982.695) مليون ريال، فيما صدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمحافظة الإحساء وصرف تعويض بمبلغ (53.808.801) مليون ريال، في حين صدرت قرارات بالموافقة على نزع ملكية عدد من العقارات لصالح التنظيم بمنطقة عسير بمبلغ قدره (41.707.281) مليون ريال، وعقار واحد بمحافظة تنومة بمنطقة عسير بمبلغ (5.364.000) ملايين ريال.
كما صدرت قرارات بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بالمدينة المنورة، وكذلك عقارات لصالح شارع عرض (40م) بمحافظة ينبع بالمدينة المنورة، كما صدرت قرارات بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة الرياض وعقارات بمحافظة وادي الدواسر وأخرى بمحافظة الخرج وعقارين بمحافظة الزلفي، فيما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح شارع الأمير ماجد بمحافظة جدة ومجموعة من العقارات لصالح توسعة شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عدد كبير من العقارات لصالح الطريق الدائري بمحافظة عنيزة، ومجموعة عقارات بالقوارة بمنطقة القصيم، بينما صدرت قرارات بالموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح التنظيم بمدينة أبها بمنطقة عسير.
كما شملت القرارات الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمحافظة الطائف، وعقارات أخرى بمحافظة تربة، فيما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة حائل، في حين تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارين لصالح توسعة مدخل حي الفيصلية بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة، وتمت الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية عدد من العقارات بمدينة جازان، وأخرى بمحافظة الدرب والعارضة وابي عريش بمنطقة جازان، كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية عقارات لصالح التنظيم بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وبدء إجراءات نزع ملكية مجموعة من العقارات لصالح الطريق الرابط بين شارع أبوبكر الصديق وطريق الملك عبدالله بنجران، كما تقرر بدء إجراءات نزع ملكية مجموعة عقارات لصالح التنظيم بمحافظة الإحساء.
ووجهت الوزارة الدعوة إلى ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال إجراءات تعويضهم وفق مقتضى النظام المعمول به في نزع الملكيات للمصلحة العامة، كما سيتم دعوة ملاك جميع العقارات التي تقرر بدء إجراءات نزع ملكيتها لتقديم مستندات تملكهم إلى أمانات المناطق وتشكيل لجان للوقوف عليها وتقدير التعويضات وفق ما تقضي به أنظمة نزع الملكية للمنفعة العامة.