د. العيسى يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

مناقشة المحافظة على أموال المشمولين بالنظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها

رأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى امس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في المقر الرئيس للهيئة بالرياض. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها: اعتماد لائحة الإدارة العليا واللائحة المالية الخاصة بالنفقات الإدارية والتشغيلية، ولائحة المشتريات والعقود، ولائحة المستودعات، وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمتفرعة من مجلس الإدارة، إضافة إلى مناقشة التقرير الصادر عن الهيئة بشأن بعض أموال المشمولين بنظامها، وصدر عن المجلس القرارات اللازمة. وبين المهنا أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قد صدر عنه عدة قرارات منها: الموافقة على اعتماد ميزانية الهيئة لعام 2014م، واعتماد لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون وإدارة الهيئة، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية، وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام، واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة، وتكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة، إضافة إلى تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. كذلك المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك، وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام، وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها، والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام، واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام، وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها، إضافة إلى اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.