وزير العدل يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القصّر اليوم

يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للولاية على اموال القصّر ومن في حكمهم اجتماعه برئاسة معالي رئيس مجلس ادارة الهيئة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اليوم الخميس بمقر الهيئة بشارع العليا العام بالرياض، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا واعضاء مجلس الادارة وهم الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله بن صالح الشبيلي، والشيخ أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي، والدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي، والمهندس عبدالله بن سعيد بن محمد المبطي، والاستاذ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان، والاستاذ عبدالرحمن بن فهد بن عبداللطيف الجبر، والمهندس عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، والاستاذ ياسين بن خالد بن ياسين خياط، والمهندس سعد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المعجل.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا ان المجلس سيناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ابرزها اعتماد لائحة الإدارة العليا واللائحة المالية الخاصة بالنفقات الإدارية التشغيلية ولائحة المشتريات والعقود ولائحة المستودعات وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمتفرعة من مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير صادر عن الهيئة بشأن بعض أموال المشمولين بنظامها، وقد أصدر المجلس بعد ذلك القرارات اللازمة.
وأشار المهنا الى ان مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون وإدارة الهيئة ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتولى المجلس اعتماد ميزانية الهيئة لعام 2014م واعتماد لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي. واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها، ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. واعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة. وتكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها، على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. وتفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك. وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام. وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها. والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام. وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5%) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتغطية جزء من مصروفاتها. واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.