4 ملايين برميل يومياً حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول الخليج

مختصون: حركة الأسعار تخضع لسيناريوهات العراق الغامضة

تداولت أوساط الصناعة النفطية مؤخراً أنباء تدعو إلى ضرورة رفع منظمة الأوبك لسقف إنتاجها في النصف الثاني من العام الحالي قرابة 30.9 مليون برميل يومياً، تماشياً وحالات التصعيد التي تمر بها مناطق الإنتاج النفطي.
وبين عدد من الخبراء ل"الرياض" أن الطاقة الإنتاجية الفائضة للدول الخليجية لا تتجاوز الأربعة ملايين برميل يومياً.
وأكدوا أن هنالك حاجة لرفع المنظمة طاقتها الإنتاجية بمقدار 300 ألف برميل يومياً على أقل تقدير.
في ذات الشأن قال كامل الحرمي -كاتب متخصص في شؤون الطاقة- إن حالات التخوف من نقص الإمدادات النفطية بسبب عوامل التصعيد في مناطق الإنتاج تقف بالمقام الأول على الإنتاج العراقي؛ كونه يمتلك أرخص المكامن والاحتياطات.
وقال لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية الفائضة لدول مجلس التعاون الخليجي الأربعة ملايين برميل يومياً.
بدوره أوضح المحلل النفطي الدكتور محمد الشطي أن التوقعات الحديثة التي صدرت عن الأوساط النفطية تدعو إلى ضرورة رفع أوبك إنتاجها خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية متوسط إنتاجها المطلوب عند 30.9 مليون برميل يوميا بينما تقدر سكرتارية الأوبك الإنتاج المطلوب عند 30.3 مليون برميل يوميا، مقابل مقدار إنتاج الأوبك الحالي والذي يعد أقل من 30 مليون برميل يومياً خلال عام 2014 وبالتالي هناك حاجة لرفع الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا على أقل تقدير.
وقال الدكتور الشطي إن التوقعات تشير إلى أن صادرات العراق لن تتأثر إلا إذا امتدت الأحداث نحو الجنوب، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، ولكن ما يحرك السوق هو القلق من انقطاع الإمدادات في ضوء عدم القدرة على تأمين كامل الإنتاج وهذا ما يدعم مستويات الأسعار إلى نهاية العام على الأقل، ويبقى مستوى الأسعار يعتمد على حجم التعطيل، ولكنني استبعد أن يكون التأثير أكثر حدّة مما هو عليه حالياً، وبالتالي فإن أسعار النفط ستظل بالنسبة لنفط خام برنت ما بين 110 - 120 دولاراً للبرميل.
وأضاف هناك عدة سيناريوهات يتم تداولها في توقعات الصناعة حالياً لتعبر عن الحالة العراقية وتشمل الآتي إما التوصل إلى حكومة وطنية ترضي كافة الأطراف وتحقق الاستقرار لتعود معها الأسعار إلى ما قبل الأحداث الحالية، أو استمرار حالة التوترات في العراق شريطة عدم امتدادها إلى مناطق أخرى وهنا يُتوقع دعم الأسعار لتدور حول 120 دولارا للبرميل، ومن الخيارات المطروحة أيضاً وصول التوترات الأمنية إلى بغداد العاصمة، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار لتدور حول 130 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى التوقعات التي تقول باحتمالية وصول التوترات الأمنية إلى الجنوب وتأثر شبكه نقل الإنتاج وهو أمر مستبعد لا سيمّا مع وجود التعزيزات الأمنية الأمريكية في الخليج العربي، مما يعني -إن حصل- ارتفاع الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل، وذلك بناءً على حجم التأثير في عمليتي الإنتاج والتصدير للأسواق العالمية.