أبدى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية وأعيان محافظة الجبيل تأييدهم بشكل كبير لمقترحاً يقضي باستقلالية غرفة محافظة الجبيل عن غرفة الشرقية كما هو الحال عليه الآن، مشددين على أن مركزية الأعمال لم تعد متوافقة مع متطلبات العصر الحديث واحتياجات قطاع الإنتاج؛ في الوقت الذي يتسبب فيه غلبة الجانب التجاري على الصناعي في الغرف السعودية بتهميش الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. وأوضحوا أن ثقافة العمل التنموي غير موجوة لدى كثير من أعضاء مجالس الغرف التجارية في المملكة؛ فتركيزهم الأكبر ينصب دائما على دخولهم المجلس واستفادتهم منه؛ دون النظر إلى الجانب التنموي الذي يفترض أن يكونوا أكثر فاعلية فيه؛ إضافة إلى المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع؛ ودعم قطاع الأعمال الناشئ واحتضان المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية السابق عبدالهادي الزعبي إن انفصال غرفة الجبيل واستقلاليتها أصبح أكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، وتنظيمياً يساعد على تطوير أداء الغرفة، وتحسين خدماتها، والتوسع في أنشطتها الداعمة للقطاعين الصناعي والتجاري وقطاع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة، وتحمُّل مسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعمل من خلاله خصوصاً وأن رجال الأعمال في الجبيل متحمسين بشكل كبير لإنشاء غرفة مستقلة ويمتلكون الدراية الكافية والنشاط الذي يجعل النجاح حليفاً لغرفة الجبيل في حال إقرارها، مضيفاً أن هذا الاقتراح من شأنه أن يجعل رجال الأعمال بالمنطقة أكثر نشاطاً وفعالية في خدمة القطاع الصناعي والتجاري بالجبيل من خلال إقامة المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات التي تعنى بجلب استثمارات أكثر، ووضع المحافظة في المكان الذي يليق ومكانتها الصناعية التي يعتمد عليها، مبيناً أن الجبيل حباها الله بدعم منقطع النظير من قبل حكومة خادم الحرمين الشرفين -حفظه الله-، موضحاً أن الجبيل وحدها تحوي أسماء شركات عملاقة توازي آلاف المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من مثيلاتها، ما يعني أن جانب المسؤولية الاجتماعية والتبرعات سيلقى دعماً منقطع النظير وسيسهم في خلق بيئة تجارية جاذبة ومطورة بشكل كبير، مشدداً على أن قرار غرفة الجبيل قرار يجب أن تطغى عليه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني بشكل عام بعيداً عن الاعتبارات الأخرى. ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية لم يكن لفرع غرفة الشرقيةبالجبيل دور يذكر في دعم التنمية الصناعية؛ والأنشطة التجارية؛ كما أنها عجزت عن المساهمة في مسؤولياتها الاجتماعية أو تقديم العون للقطاع الصناعي بشكل عام. من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالجبيل الدكتور إبراهيم العتيبي أن محافظة الجبيل هي العاصمة الصناعية للمملكة وقد حباها الله بالكثير من المزايا التي تجعل من وجود غرفة تجارية مستقلة بها أمراً حتمياً وأكثر منطقية من كونها تتبع لغرفة الشرقية، حيث إن الجبيل تحتضن كبرى المصانع التي تمد العالم بالكثير من المنتجات الرئيسية مثل البتروكيماويات بخلاف شبكة الطرق وسكك الحديد المزمع إنشاؤها للربط بين ميناءي الجبيل (الصناعي والتجاري) وميناء رأس الخير والذي سيجعل بلا شك الجبيل أمام تطور كبير في ظل هذا العهد الزاهر لحكومتنا الرشيدة والذي تشهده الجبيل اليوم على أرض الواقع. إلى ذلك عبّر مجدل الخالدي أحد أعيان الجبيل عن أمله في استقلال غرفة الجبيل، مؤكداً أن المركزية من الغرف الرئيسة التي حصلت على امتياز فتح فروع في المحافظات الصناعية المزدهرة ساهم في تقليص دور غرف التجارة والصناعة في تلك المحافظات؛ فالغرف الرئيسة بالكاد تستطيع دعم قطاع الأعمال في محيطها الإداري؛ فكيف لها أن تدعم قطاعات الأعمال في المحافظات الأخرى التي يمكن أن تكون أكثر أهمية؛ وأعظم استثمارا من الجانب الصناعي للاقتصاد والوطن، مضيفا "ومن جهة أخرى فالمحافظات المهمة تجد أن في حرمانها حق التمثيل الشامل في الغرفة التجارية والصناعية انتقاصا من دورها؛ وتقليلا من قدراتها؛ وقدرات قطاع الأعمال فيها". ومن جهة أخرى قال رجل الأعمال حسن آل بوعينين "من حق محافظة الجبيل التي تضم ما يقرب من 65% من مجمل الاستثمارات الصناعية في المملكة؛ وتشكل صناعاتها ما نسبته 80% من مجمل الصناعات غير النفطية في المملكة؛ وتحتضن ثلاثة موانئ رئيسة؛ ومنطقتي الجبيل الصناعيتين؛ ورأس الخير؛ أن تكون لها غرفة صناعية مستقلة تعمل على تقديم الخدمات بكفاءة لقطاع الأعمال وتسهم في تنمية المحافظة، مشدداً على أنه لا يمكن أن تفتقر الواجهة الصناعية الأولى في المملكة لغرفة مستقلة مهما كانت المبررات. وحول الأثر الذي قد يحدثه استقلال غرفة الجبيل عن غرفة الشرقية؛ أوضح البوعينين بأن استقلال الغرفة التجارية والصناعية في الجبيل سيخفف على غرفة الشرقية الالتزامات؛ ويعطيها مساحة أكبر للتركيز على فروعها الأخرى الأكثر حاجة للدعم والاحتضان؛ مبيناً أن التفاؤل كبير بقرب إنشاء غرفة الجبيل لسببين رئيسين؛ الأول اهتمام الأمير سعود بن نايف بتنمية المحافظات على أسس اقتصادية؛ والثاني عدالة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ومعرفته المسبقة باستراتيجية الصناعات التحويلية. الدكتور إبراهيم العتيبي مجدل الخالدي حسن آل بوعينين